الشارع المغاربي: اعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء 14 جويلية 2021 عن ارتياحه لمصادقة البرلمان على قانون الانعاش الاقتصادي مثمنا جهود كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة التشريعية.

واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان القانون يحمل أبعادا اقتصادية ومالية واجتماعية ومجتمعية وانه جاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد مؤكدة ان القانون يعد “خطوة هامة على طريق تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية وملائمتها مع تشريعات البلدان المتطورة ومع الظروف التي تعيشها تونس خاصة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا “وانه “يمثل أرضية مناسبة لتحسين المناخ العام للاستثمار والأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الوجهة التونسية،ويساعد على المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب في كل الجهات والقطاعات.”

واكدت انها “تسجل أهمية وضع خط تمويل بثلاثة مليارات دينار على ذمة المؤسسات بشروط ميسرة وبضمان الدولة” معتبرة ان ذلك “سيساهم في تجاوز المصاعب المالية والاقتصادية الراهنة وفي دفع النمو وتنشيط الاقتصاد” كما سجلت المنظمة اهمية إقرار خط تمويل بشروط ميسرة ودون تمويل ذاتي في مجال السكن مؤكدة ان ذلك يحسن المقدرة الشرائية في هذا المجال الحيوي ويفتح أبواب الأمل أمام التونسيين وخاصة الشباب في امتلاك مسكن.

وثمنت المنظمة هذا التوجه مشددة على وجوب العمل على تشجيع الشباب لبعث مشاريعهم الخاصة والحصول على التمويلات اللازمة بشروط ميسرة وبضمان الدولة معتبرة ان ذلك يمثل خير استجابة لتطلعاته المشروعة وانه من أوكد المسؤوليات الوطنية تجاهه.

واعتبرت أن إصلاح قانون الصرف الذي نص عليه هذا القانون “خطوة هامة تتيح الفرصة أمام الشباب لاقتحام مجال الاقتصاد الرقمي على غرار كل شباب العالم، ودعم المجهود الرامي إلى ادماج الاقتصاد الموازي في المسالك القانونية وتكريس الشفافية “وان من شان ذلك أن” يساهم في دعم موارد الدولة من العملة الوطنية والأجنبية خاصة في الظروف المالية الحادة التي تمر بها البلاد.”

وشددت المنظمة على ضرورة تكاثف كل الجهود من أجل وقف هذا التدهور وإنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات الهيكلية قبل فوات الأوان بالنظر الى تواصل تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية واستمرار تراجع التصنيفات السيادية لتونس.

وابرزت ان إنقاذ الاقتصاد “يتطلب بالإضافة الى القوانين والتشريعات المناسبة تحرير المبادرة ورد الاعتبار لقيمة العمل وحسن استثمار كل الطاقات الطبيعية والبشرية وتغليب المصلحة الوطنية والانكباب على الملفات الوطنية الحيوية وعلى رأسها الوضع الصحي الحرج من خلال توفير العدد الكافي والضروري من التلاقيح، ووضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص، تستبق مثل هذه الأزمات وتكون قادرة على حسن التعاطي معها.”