لشارع المغاربي: دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 15 جويلية 2021 الحكومة التونسية لضمان حصول الجميع على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بشكل عادل ونشر معلومات عن سير عملية التطعيم على مستوى البلاد بما في ذلك المعايير التي اعتُمدت لتحديد الفئات ذات الأولوية.

والبيان الذي يعتبر فضيحة دولة كان مرفوقا بوثيقة ترصد الاخلالات التي رافقت عملية التطعيم.

واعربت المنظمة عن “قلقها بسبب التدخل السياسي غير اللائق في حملة التلقيح في تونس”.

وطالبت في بيان صادر عنها اليوم أرفقته بوثيقة قالت انها رصدت من خلالها “مجموعة من الاخلالات التي شابت حملة التطعيم” الحكومة بـ”الاسراع في توفير اللقاحات بصورة عاجلة وبشكل عادل بين كل الفئات”.

ودعت المنظمة السلطات التونسية الى “تعديل الخطة الوطنية للتطعيم بما يضمن توفر التلقيح بشكل عادل وشامل دون تمييز مجحف” والى” ايلاء الجماعات المُهمَّشة وذوي الهويات والأوضاع القانونية المتداخلة اهتماما خاصا والتأكد من أن عمليات إعداد وتنفيذ خطط التطعيم لا تستند إلى جمع وتحليل بيانات عن أثر فيروس كوفيد-19 على فئات بعينها “.

وحثت المنظمة وزارة الصحة على “نشر بيانات مُصنَّفة على نحو يتسم بالشفافية ويكون ميسوراً الاطلاع عليها اضافة الى الإعلان عن المعايير والأسس المنطقية المطبَّقة في تحديد أحقية فئات مهنية بعينها دون غيرها، عن طريق نشر النص القانوني (المنشور) الذي يحدد هذه الفئات”.

وأكدت ان تونس “تضررت تضرراً شديداً بسبب تفشي الفيروس اثر تسجيل أكثر من 16 ألف وفاة منذ بدء الجائحة ومعدل اصابات يومي زاد على 669 اصابة على كل مليون شخص” مشيرة الى ان ذلك” يجعلها ثاني دولة من حيث معدّل الوفيات في العالم بعد ناميبيا ورابع دولة في العالم من حيث عدد الاصابات على كل مليون شخص بعد قبرص والسيشال وفيجي”.

واضافت انه “لم يتم رغم التفشي السريع للإصابات وعدد الوفيات المسجلة تطعيم الغالبية العظمى من سكان تونس باللقاحات وترك الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة دون حماية خاصة منهم الذين أُسقطوا من معايير تحديد أولويات التطعيم بما في ذلك الأشخاص دون سن الستين ممن يعانون من أمراض مزمنة” لافتة الى ان ذلك “يجعلهم أكثر عُرضة للإصابة اضافة الى الأشخاص ذوي الإعاقة ومنْ يعيشون في فقر والسجناء ومن يعانون من التشرد والذين يكونون أكثر عُرضة لمخاطر المرض الشديد، أو الوفاة نتيجة إصابتهم بالفيروس”.

وأشارت الى ان الاستراتيجية الوطنية للتلقيح “تتعرض للتقويض جراء التقاعس في مراعاة الفئات المعرضة للخطر لدى تحديد الفئات التي لها الأولوية في تلقي اللقاحات والافتقار إلى الشفافية بخصوص إدراج مهن بعينها باعتبارها خدمات أساسية اضافة الى التدخل السياسي غير اللائق في توزيع اللقاحات والتأخر في التطعيم بسبب نقص اللقاحات على المستوى العالمي، من جهة، وعدم استقرار الحكومة، من جهة أخرى”.

وعبرت المنظمة عن” قلقها من التدخل السياسي غير اللائق في حملة التطعيم” معتبرة انه”أثّر على جهود التطعيم على المستوى الوطني وأدى إلى تراجع شديد في ثقة الشعب ” مذكّرة بإقرار مفدي المسدي مستشار رئيس الحكومة في شهر أفريل 2021 بأن عدداً من الوزراء حصلوا على التطعيم دون أن يكونوا مؤهلين” وبإقالة المديرة الجهوية للصحة بمنوبة بعد أن عرضت تطعيم نائبة في مجلس نواب الشعب عن الحزب الحاكم”.

وأكدت ان “من شأن هذه الحوادث أن تقوِّض ثقة الشعب في ايفاء الحكومة بالتزامها بتوزيع اللقاحات بشكل عادل دون تدخل سياسي غير لائق وأن تثير الشكوك أيضاً في التزام الحكومة بضمان حق الجميع في الصحة وإعطاء الأولوية لمن هم أشد عُرضةً للخطر”.

وشددت المنظمة على ان ” غياب الشفافية أدى إلى إثارة تساؤلات جوهرية حول الأساس المنطقي لمعايير الأحقية وكيفية اتخاذ القرارات بشأن الفئات التي لها الأولوية في تلقي اللقاحات” معتبرة انه “يجب على الحكومة لضمان المحاسبة والشفافية وعدم التمييز نشر بيانات تفصيلية مصنَّفة عن تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم استناداً إلى مؤشرات عن توزيع اللقاحات على قدم المساواة بحيث تشمل المنتج والمنطقة الجغرافية والفئة العُمرية والمهنة وعوامل الخطر والإطار (مثلاً طبيعة المؤسسة، إن كانت سجناً أو مؤسسة تعليمية، وما إلى ذلك)، والوضع الاقتصادي الاجتماعي، والانتماء العِرقي، وغير ذلك من الخصائص”.

وأضافت ان” من شأن القدرة التفاوضية المحدودة لتونس في إجراء اتصالات مباشرة مع المؤسسات المُصنِّعة للقاحات وهو أمر يرجع في جانب منه إلى عدم الاستقرار السياسي وغياب رؤية متماسكة أن يسهم في بطء عملية توفير اللقاحات وفي التقاعس عن توفير الحماية في الوقت المناسب لمن هم أشد عُرضةً للخطر”.

وأكدت انه “كان لغياب الشفافية في عملية التلقيح وعدم توفر سُبل الحصول على معلومات عن المعايير المُعتمدة لجعل مجموعة بعينها من السكان مؤهلة لتلقي التطعيم، من بين العوامل التي أسهمت في تراجع ثقة الجمهور في خطة التطعيم التي وضعتها الحكومة التونسية “.

وشددت منظمة العفو الدولية على “وجود عدد من العوامل التي تبعث على القلق في ما يتعلق بشفافية توزيع اللقاحات في تونس” مشيرة الى ان “غياب الشفافية في قرارات تحديد أولويات التطعيم، ووقوع حوادث اعتُبرت نوعاً من المحاباة لفئات ذات نفوذ سياسي أكبر، هي من العوامل التي لا تزال تقوِّض الثقة العامة في تطبيق خطة التطعيم الوطنية”.

وابرزت انه “يمكن لهذا التناقص في الثقة العامة أن يؤدي إلى تزايد الارتباك في عملية التطعيم” لافتة الى ان ” النقص الحالي في إمدادات اللقاحات في وقت تشهد تونس موجةً شديدة من فيروس كوفيد-19 يجعل من المحتَّم على الحكومة أن تقرَّ بهذه التحديات وأن تعمل على معالجتها لضمان التوزيع الأمثل للقاحات، وحماية الأشخاص الأشد عُرضةً للخطر”.

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3044592021ARABIC.pdf