الشارع المغاربي: صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الخميس 15 جويلية 2021 على اقتراح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الانتخابي برمته.

وأشارت منظمة “بوصلة” في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان اقتراح القانون المذكور حظي بموافقة 4 أعضاء من اللجنة واحتفاظ عضو واحد فقط بصوته ودون اعراض اي عضو.

واعلنت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ان المصادقة جاءت اثر سلسة استماعات قامت بها وقالت انها شملت كافة الجهات المتدخلة في الشأن الانتخابي مبينة ان أهم التعديلات المضمنة “كرست ما ذهبت اليه جل الآراء في تقييمهم المنظومة القانونية الانتخابية الداعية الى ضرورة تعديل التشريع الانتخابي لتفادي النقائص والثغرات التي برزت خلال المحطات الانتخابية السابقة”.

وذكرت بأنه يجب ان تتم المصادقة على التعديلات قبل سنة على الأقل من حلول الموعد الدوري للانتخابات المقبلة تماشيا مع المعايير الدولية الفضلى في هذا المجال.

اما التعديلات المصادقة عليها فقد شددت اللجنة في بلاغ صادر عنها نشره رئيسها النائب ناجي الجملي على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك على انها”شملت بالأساس شروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية نحو العمل على تعزيز الثقة في المترشح وفي التزامه بقوانين الدولة واحترامه لمؤسساتها وعلى مستوى تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها نحو مزيد تحسين النجاعة والفاعلية”.

وتمت المصادقة على “اعتماد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية وعلى مستوى نظام الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء المجالس المحلية وعلى مستوى النزاع الانتخابي ومصادر التمويل والالتزامات المحمولة على المترشحين والقائمات المترشحة والاستفتاء والتزكيات في الانتخابات الرئاسية والجرائم الانتخابية نحو سد الفراغ التشريعي وضمان التناسق بالقانون الانتخابي”.

واشارت اللجنة الى انها” فضلت عدم ادراج الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر وضبط عدد مقاعدها ضمن التعديل الحالي لتمكين الكتل النيابية من مزيد تعميق النظر وطرحه ضمن مبادرة تشريعية منفصلة”.

وذكرت بأنه سيتم توجيه النسخة النهائية المصادق عليها من اللجنة للاستشارات الوجـوبية التي يقتضيها القانون وهي استشارة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.