الشارع المغاربي: اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 ان قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع النيابة العمومية تحت اشرافه “قرار غير سليم بالمرة” مذكرا بان المجتمعات والدول الحديثة تقوم على مبدا التفريق بين السلط وبان اعضاء النيابة العمومية هم قضاة واعضاء في المجلس الاعلى للقضاء.

واعرب بودربالة في حوار له على الاذاعة الوطنية عن اعتقاده بان الراي الذي سيدلي به المجلس الاعلى للقضاء سيكون له تاثير كبير باعتبار ان المسالة من اختصاصه متسائلا عن قانونية موقف رئيس الجمهورية.

واكد انه سيتم الاعلان عن الموقف الرسمي للهيئة الوطنية للمحامين اثر اجتماع هياكل المهنة معتبرا ان تلك القرارات مؤشر بالنسبة اليه على ان مبادرة الحوار الوطني التي تقدمت بها الهيئة رفقة الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية المنظمات الوطنية فشلت وان حل المشاكل السياسية بهذه الطريقة “امر غير سليم بالمرة وليس في صالح الوطن والبلاد .”

واعتبر ان الحلول التي اعلن عنها رئيس الجمهورية ستزيد في تعميق الجراح اكثر من مساهمتها في ايجاد الحلول مذكرا بانه تم تقديم مبادرة الحوار منذ اكثر من نصف سنة وبانه لم تقع الاستجابة لها بما فيه الكفاية معربا عن اعتقاده بان المشاكل ستزداد عمقا في المستقبل.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن يوم امس عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية منها ترؤسه النيابة العمومية وتجميد سلطات مجلس نواب الشعب واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي .