الشارع المغاربي: وصفت حركة النهضة اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا بـ”غير الدستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات” خاصة بالذكر القرارات المتعلقة بـ”تجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص”.

ودعت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اثر اجتماع عقده مساء يوم امس، رئيس الدولة الى “التراجع عن قرارته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي” مشددة على “ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا”.

ودعت “المنتظم السياسي والمدني الى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها تونس حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة” .

وتوجهت الحركة بتحية لـ”المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته” مجددة دعوتها إلى “ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية”.

واعربت الحركة عن تقديرها “كل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّروا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي” خاصة بالذكر “مناضلات الحركة ومناضليها” منبهة الى “خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتح من ويلات البلاد في غنى عنها” منددة بكل التجاوزات داعية الى الملاحقة القضائية لمقترفيها وكل التونسيين الى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي.

وأكّدت الحركة تفهمها للـ”الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، الى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على البلاد بما يجعل هذه القضايا اولويّة مطلقة للبلاد تحتاج الى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من كلّ ازماتها”.