الشارع المغاربي: دعت حركة النهضة اليوم السبت 31 جويلية 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد الى “تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته ” مشددة على ان “الأولوية التي يجب أن تهتم بها مؤسسات الدولة والقوى السياسية هي الأولوية الصحية والاقتصادية بما يساعد الشعب على التخفيف من معاناته المتفاقمة” معربة من جهة اخرى عن “استعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك”.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء يوم الخميس أنّ “الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن”.

واضافت ان” الإجراءات التي قُدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب للخروج من أزمة ودائرة مقفلة لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي .”

واكدت على “أن المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران.” معتبرة ان “الجميع مسؤول أمام الشعب مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية”وأن هذه المسؤولية “تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن”.

ودعت كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات “للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.”

واعربت النهضة عن “التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب في رزقه وكرامته وحريته والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك” داعية المواطنين الى” التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب”.