الشارع المغاربي: كشف محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي اليوم الثلاثاء 3 اوت 2021 ان اكثر من 30 قضية شيكات تعلقت ب4 نواب قال ان من بينهم نائب له 24 ملف.

واكد الدالي في حوار له على اذعة “الجوهرة اف ام” وجود العديد من النواب الذين تعلقت بهم قضايا مختلفة قال انها تتراوح بين القضايا المالية مثل تببيض الاموال وتضارب المصالح وخيانة الامانة والقضايا الارهابية وقضايا العنف المادي والمعنوي اضافة الى قضايا الشيكات المشار اليها

واشار الى انه توجد بالقطب القضائي قضينين ارهابيتن تتعلق بنواب لافتا الى ان حصر القضايا المتعلقة بالنواب يقتضي جمع الملفات من مختلف المحاكم باعتبار ان هناك قضايا في محاكم اخرى داخل الجمهورية .

واضاف انه بعد قرار رفع الحصانة عن النواب يوم 25 جويلية الجاري تم تعيين الجلسات بالنسبة لقضايا الشيكات التي تعلقت بنواب وانه بالنسبة لبقية القضايا فان اطوراها مختلفة مشيرا الى وجود قضايا في طور التحقيق واخرى لدى باحث البداية.

وابرز ان مسالة الايقاف اجتهاد من النيابة العموية وانه ستتم معاملة النواب كمواطنين عاديين بعد رفع الحصانة مشددا على ان القضاء العدلي لا يتدخل في الجدل القانوني حول مسالة دستورية تتعلق برفع الحصانة من عدمها وعلى انه لا يمكن التمسك بهذه المسالة امام القضاء العدلي.

واوضح ان قرار رفع الحصانة اصبح نافذا منذ صدوره بالرائد الرسمي وانه لا يمكن الطعن فيه امام القضاء العدلي.