الشارع المغاربي قسم الاخبار: تحظى التطورات التي تعيش على وقعها تونس منذ اعلان رئس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 عن تفعيله الفصل 80 من الدستور واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية باهتمام مختلف وسائل الاعلام العربية ومنها “القدس العربي” التي ركزت في مقال صادر عنها اليوم الثلاثاء 3 اوت 2021 على دور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والاتصالات التي يقوم بها والتي لا تبعد عن دور الوساطة .

وابرز المقال الذي حمل عنوان” التعامل التركي مع “انقلاب” تونس.. أردوغان يستبدل الخطابات الحادة بالاتصالات الدبلوماسية” انه بعد مرور قرابة أسبوع على قرارات الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان والتي اعتبرت بمثابة انقلاب دستوري أبدت تركيا موقفاً اعتبرته “مبدئياً وثابتاً” تجاه رفض الانقلابات مهما كان شكلها وفي أي بلد كان .لكن يبدو أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر استبدال لغته التقليدية المتمثلة في ”الخطابات النارية” واللجوء هذه المرة إلى الاتصالات الدبلوماسية في محاولة للخروج بأقل خسائر ممكنة من هذه الأزمة التي فرضت نفسها على أنقرة في الوقت الذي كانت تسعى لتحسين علاقاتها الدبلوماسية لا الدخول في أزمة مع دولة جديدة.

واضافت” على الرغم من ان تركيا كانت أول دولة أصدرت سلسلة من التصريحات المختلفة المنددة بخطوات قيس سعيد واعتبارها “انقلاباً دستورياً”فإن الرئيس التركي حافظ على صمته ممتنعاً عن الإدلاء بأية تصريحات أو خطابات علنية تجاه التطورات الحاصلة واكتفى بالتصريحات والبيانات التي صدرت عن الرئاسة والوزراء والنواب وقيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم”.

وذكرت بالمواقف التركية التي تلت اعلان رئيس الجمهورية التي وصفتها بالمنددة وانطلقت ببيان رسمي للخارجية التركية اعقبته مواقف الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون فرئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ونواب في البرلمان وقيادات من حزب العدالة والتنميةمشيرة الى انه في المقابل لم يصدر موقف عن الرئيس أردوغان.

واعتبرت ان “صمت الرئيس التركي غير المعتاد تجاه القضايا الساخنة في المنطقة على الرغم من حديثه اليومي للإعلام وأمام الجماهير أظهر بشكل واضح عدم رغبته في تغيير طريقة تعامله مع الأزمة التونسية بشكل مختلف تماماً عما تعامل فيه سابقاً مع الأزمات في السنوات الماضية بالعالم العربي لا سيما في ما يتعلق بمصر التي صعد تجاهها بشكل كبير جداً قبل أن تتغير الكثير من الظروف الدولية والإقليمية التي دفعت نحو التقارب مع النظام المصري لتصبح المواقف السابقة أكبر عائق ازاء إعادة تهيئة الأجواء للتقارب مجدداً”.

وتابعت” بالنظر إلى الخطوات والاتصالات الأخيرة التي قام بها أردوغان في الملف التونسي، وصولاً للاتصال المباشر بالرئيس قيس بن سعيد وما سبقه من اتصالات مع رئيس جارتها الجزائر فإن سياسة جديدة مختلفة تماماً تظهرها تركيا حاولت من خلالها التأكيد على ما تعتبره موقفاً مبدئياً رافضاً للانقلابات بكافة أشكالها وتحت أية ظروف، وبين رغبتها في عدم الدخول في صدام قد يفتح الباب أمام أزمات كبيرة مع دول جديدة وهو ما يتعارض مع توجهها الجديد بإعادة رسم السياسة الخارجية وتحسين العلاقات مع دول المنطقة بشكل عام”.

وذكر المقال بان الرئاسة التركية كانت قد اعلنت يوم امس أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي قيس سعيد قالت انه بحث التطورات في تونس والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وان البيان التركي نقل عن أردوغان تأكيده لسعيد على ضرورة استئناف “عمل البرلمان التونسي رغم كل الصعوبات” وانه وصف ذلك بالأمر المهم لديمقراطية تونس والمنطقة”، وانه اشار الى “أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي الهام لاستقرار المنطقة” لافتا إلى متابعته التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس مؤخرا من هذا المنظور.

ولفت المقال ايضا الى مكالمة اخرى اجراها اردوغان الذي قال انه نزل بثقله في الازمة التونسية جمعته مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون وتمحورت حول التطورات الأخيرة في تونس. واشار الى انه حسب بيان للرئاسة التركية فإن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في تونس والى ان الرئاسة الجزائرية أفادت من جهتها في بيانها، بأن الزعيمين بحثا سبل التعاون بين البلدين وقضايا المنطقة مضيفا انه جاء في البيان: “سمحت المكالمة، باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة”.

كاتب المقال اعتبر ان ” الحراك بين الجزائر وتونس، دفع بعض التسريبات العربية الى الحديث عن جهود تركية لعقد قمة قريبة ثلاثية تجمع رؤساء تركيا والجزائر وتونس لبحث التطورات الأخيرة في مسعى من تركيا والجزائر اللتين تشهد العلاقات بينهما تقارباً لافتاً في الآونة الأخيرة الى احتضان تونس ومنع انزلاقها للمعسكر الإماراتي السعودي أو الحفاظ على موقف متوازن منها كي لا تتحول إلى تجربة مصرية جديدة لكن التكهنات حول القمة لم يتم تأكيدها من الجهات التركية الرسمية بعد”.

وابرز ان” التطورات في تونس، جاءت في الوقت الذي كانت الدبلوماسية التركية تخوض جهوداً حثيثة من أجل تحسين العلاقات مع العديد من الدول العربية التي تراجعت العلاقات معها على خلفية مواقف أنقرة الداعمة للثورات العربية وهو ما فرض على أنقرة مجدداً العودة إلى موقفها التقليدي انطلاقاً مما تقول إنه موقفها “المبدئي” الرافض للانقلابات العسكرية في أي مكان بالعالم ووقوفها إلى جانب “مطالب الشعوب” وإن كان ذلك على حساب علاقاتها مع الأنظمة التي تضررت كثيراً طوال السنوات الماضية. إلا أن التحركات التركية الأخيرة أظهرت موقفاً أكثر تروياً مما كان متوقعاً أيضاً”.

وتُتهم تركيا في تونس ومن قبل بعض الدول العربية بالتدخل السافر في الشان الداخلي التونسي. وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي محل مساءلة في البرلمان تحولت الى عريضة لسحب الثقة منه بسبب الاصطفاف في المحور التركي القطري وعلى خلفية الجدل الذي اثارته الزيارة الي اداها الى تركيا بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي وعدم حصولها على تزكية نواب البرلمان.