الشارع المغاربي: وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاربعاء 4 اوت 2021 انذارا شديد اللهجة للمسؤولين عن مسالك التوزيع متوعدا اياهم باتخاذ قرارات قال ان القانون والمسؤولية يمليانه عليه داعيا اياهم الى عدم استغلال الطرف الذي تمر به البلاد لاحتكار السلع او الترفيع في اسعارها .

وقال سعيّد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” خلال زيارة أداها اليوم إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات:” أدعو المسؤولين عن مسالك التوزيع الى عدم استغلال الظرف الذي تعيشه البلاد لاحتكار السلع او الترفيع في الاسعار …لابد ان يساهموا في المجهود الوطني ..نحن في معركة ..نحن في حرب ولكن دون دماء ودون رصاص”.

وأضاف متوجها بالكلام الى وزير التجارة ” اتوجه الى المسؤولين عن مسالك التوزيع واعرف الكثير والكثير عن الاحتكار وطرقه واعرف ايضا البيوت المكيفة التي تتواجد بها آلاف الأطنان من المواد الغذائية… ما معنى ان يبيع الفلاح الكلغ من الطماطم بـ 300 مليم ونجده بالاسواق بدينارين؟..الفلاح مهضوم الجانب ..لا اريد اتخاذ اجراءات ضد المسؤولين عن مسالك التوزيع ولكن عليهم ان يتحملوا المسؤولية ..عديد الاطراف تستغل مثل هذه الفرص على غرار اثرياء الحرب… انزّههم عن مثل هذا التصرف واطلب منهم الآن الا يحتكروا السلع ..أعرف ان المستودعات كثيرة وانت تعرفها اكثر مني”.

وتابع ” يحتكرون البضائع لتجويع المواطن …يُكدّسون المليارات ..اطلب منهم ان يكونوا في مستوى هذه المرحلة التي تعيشها تونس ..حقهم في الربح مشروع ولكن ليس لهم الحق في الاحتكار او في المضاربة او في تغييب بعض المواد الغذائية “.

واردف سعيّد متوجها بالقول للوزير:”..تصدّوا اليهم بالقانون وقبل ان ألجأ الى القوانين وهي موجودة ..عليهم ان يساهموا من تلقاء انفسهم في هذا المجهود الوطني مثلما فعل اتحاد الصناعة والتجارة ومثلما ستقوم بذلك البنوك عبر التخفيض في نسب الفائدة ..يجب التعويل على انفسنا ولا يجب ترك المجال لاي كان للمقايضة بقوت التونسي”.

وواصل سعيّد ” لا مجال لاحتكار الاسعار ولا مجال للتسامح في حق الشعب في حياة كريمة ..عليهم القيام بذلك بأنفسهم قبل ان اتخذ قرارات تفرضها المسؤولية ويفرضها الواجب علي..المقايضة بلقمة عيش التونسيين غير مقبولة اطلاقا …اتوجه اليهم من هنا ..من وزارة التجارة ليتحملوا المسؤولية في الخروج من هذا الوضع نتيجة التعفن منذ عقود في تونس ..يتم احتكار السلع وتسويقها بالتدرج وباسعار مرتفعة.. لو ارادوا تخفيض الاسعار فبامكانهم ذلك وعليهم فعل ذلك وعليهم المساهمة في المجهود الوطني”.