الشارع المغاربي: اعتبر حسين الديماسي وزير المالية الاسبق والخبير الاقتصادي اليوم الخميس 5 اوت 2021 ان تسديد الديون الخارجية باللجوء للسوق المالية الداخلية يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد مبرزا ان ذلك يعني ضخ اموال في الاقتصاد دون مقابل من حيث الانتاج مشددا على ان ذلك من اهم اسباب التضخم.

وعلق الديماسي على تسديد تونس ديون خارجية حلّ اجلها في الايام الاخيرة في حوار له على الاذاعة الوطنية بالاشارة الى ان تونس سددت ما يقارب 3 مليارات دينار متسائلا باية كلفة وباي انعكاس على الاقتصاد تم ذلك.

واوضح انه تم تسديد الديون باللجوء الى مخزون العملة الصعبة لافتا الى ان مخزون البلاد كان قبل اسبوعين او ثلاث ما يقارب 140 يوم توريد والى انه اليوم نزل الى 120 يوما معتبرا ان النزول بـ20 يوما في ظرف وجيز “امر كبير” .

واضاف ان الوجه الثاني يتمثل في تسديد الديون بقروض على السوق المالية الداخلية معتبرا ذلك خطرا كبيرا باعتبار انه يتم ضخ اموال في الاقتصاد دون مقابل من حيث الانتاج.

واكد الديماسي من جهة اخرى ان تونس تملك كفاءات لها من التجربة والتكوين ما يؤهلها لتولى رئاسة الحكومة مضيفا انه في صورة اهتداء رئيس الجمهورية الى هذه الشخصية فان السؤال يبقى هو كيف ستكون الحكومة القادمة وهل سيتسنى لرئيسها تكوين حكومته ام انه سيتم فرض وزراء عليه؟

واشار الى انه يتعين ان يكون للحكومة القادمة برنامج دقيق وواضح متسائلا عن المدة التي ستتوفر لها للاصلاح وتنفيذ برنامجها معربا عن اعتقاده بانه يتعين استمرار الحكومة المقبلة لمدة عامين او ثلاث على الاقل.

وشدد على ضرورة ان تحظى الحكومة المقبلة بهدنة اجتماعية وعلى ان تتفق الهياكل النقابية الاساسية على عدم الزيادة في الاجور وايضا في الاسعار وفي الجباية مبرزا ان الخلل الذي تعاني منه الميزانية ناجم عن الزيادات التي وصفها بالمستمرة والعشوائية في الاجور وايضا في الانتدابات.

ودعا الديماسي رئيس الجمهورية الى التخلص من الشعار الذي استعمله في حملته الانتخابية “الشعب يريد” مؤكدا ان وضعية البلاد تتطلب رفع شعار “العقل يريد” والعمل مضيفا ان العقل والعمل هما الكفيلان بانقاذ تونس وان الشعبوية هي التي اوصلت البلاد الى الوضعية التي تردت فيها الان.