الشارع المغاربي: اكد النائب عن حركة النهضة فيصل دربال اليوم الخميس 5 اوت 2021 ان سبب ما اسبابه بـ” تحامل سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها عليه ووصفه بأبشع النعوت والاتهامات” يعود الى التقرير الذي كان قد رفعه منذ شهر جانفي الماضي الى لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد.

وقال في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” انه اظهر في التقرير الذي قدمه الى اللجنة بالدليل حجم ما وصفها بالمغالطات والادعاءات الباطلة الواردة في تقرير هيئة بن سدرين المنشور بالرائد الرسمي مبرزا ان التقرير يضع الدولة التونسية في موضع الظالم والمتسلط الذي نكل بالخصم في قضية البنك الفرنسي التونسي.

واوضح انه عمل على اعداد التقرير طيلة شهر كامل خلال العطلة البرلمانية بعد ان علم من الوزراء الذين استمعوا اليهم في اللجنة ان حجم التعويضات يبلغ 3000 مليون دينار

واكد انه “وقف بعد ذلك على حجم المغالطات “وانه لما بادر بالاتصال برئيس الحكومة المكلف ( هشام المشيشي) يوم السبت 15 اوت 2020 واعلمه بالتفاصيل وبانه سيجد على مكتبه “ملف قنبلة” وان المشيشي طلب منه اعداد تقرير في الغرض وانه بادر فعلا بتقديم تقرير له بتاريخ 28 اوت.

واشار دربال الى ان تقرير هيئة الحقيقة والكرامة نص مثلا على ان الدولة تحججت بعدم وجود ترخيص مؤكدا ان ذلك غير صحيح وان الدولة قامت بتطبيق التراتيب الازمة .

واضاف ان التقرير اشار ايضا الى ان الدولة استعملت السلطات التنفيذية والقضائية لرفع شكاية كيدية لافتا الى ان ذلك غير صحيح والى ان اصل الشكاية اعلام بجرائم قام به مراقب الحسابات.

ولفت الى ان تقرير بن سدرين يقول انه تم تسخير كامل الجهاز التنفيذي من البنك المركزي والشركة التونسية للبنك والجهاز القضائي ووزارة المالية والخبراء العدليين مؤكدا ان هذا ايضا غير صحيح وانه تم تعيين 3 خبراء محاسبين في القضية مبرزا انهم هم الذين كشفوا الاخلالات الكبيرة لخصم الدولة.

واكد غربال ان الاكثر من ذلك ان التقرير اشار في الصفحة 57 منه الى ان الاضرار التي يطالب بها خصم الدولة قدرت بمليار دولار والى ان الدولة التونسية ستضطر لدفع تعويضات لان القرارات السيادية غير قابلة للالغاء مذكرا بان بن سدرين كانت قد نفت في تصريحات لوسائل الاعلام ان تكون قد تحدثت عن تعويضات بتلك القيمة.

واضاف ان تقرير بن سدرين يقول ان النزاع يتعلق باستثمار 2.5 مليار دينار سنة 1982 وان تاثير هذه القضية على دافع الضرائب التونسي يقدر باكثر من مليار دينار كضرر مباشر ملاحظا ان الضرر غير المباشر على الدولة قد يصل الى اضعاف هذا المبلغ.

واعتبر غربال ان هذا امر خطير وان خصم الدولة لم يعد في حاجة لا الى محامين ولا لمحكمين باعتبار ان تقرير بن سدرين قدم له كل شيء.

واضاف انه لما قدم تقريره الى اللجنة اتصل به المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب منه الحضور لديه لتفسير الملف مؤكدا انه توجه اليه ومكنه من الوثائق ومن تقرير الخبراء لافتا الى ان بعضها يعود الى سنة 89 مؤكدا ان تلك هي المرة الوحيدة التي اتصل فيها بالمكلف العام بنزاعات الدولة نافيا ان تكون له علاقة بلجنة استرداد الاموال المنهوبة مثلما ورد على لسان سهام بن سدرين.

ونفى غربال ان تكون له قضايا في الفساد المالي متحديا في ذلك بن سدرين باستثناء ملف واحد قال انه يتعلق بشركة اسمنت قرطاج مؤكدا انه تم الاستماع اليه من قبل هيئة بن سدرين وان لديه رسالة ممضاة من قبلها تؤكد انه غير معني بالتتبعات في هذا الملف.

وردا على بن سدرين التي اتهمته بالارتماء في احضان النهضة اكد غربال انها هي التي ارتمت في احضانها مذكرا بان شرطه الوحيد لما ترشح ضمن قائمة حركة النهضة بصفاقس كان ان يحافظ على استقلاليته والا يتسلم لا بطاقة انخراط ولا ان ينتمي الى اية من مؤسساتها على غرار المكتب التنفيذي او غيره.