الشارع المغاربي: اعتبرت القاضية كلثوم كنو اليوم الاربعاء 11 اوت 2021 انه “من غير المقبول منع قضاة من السفر ووضع آخرين في الاقامة الجبرية دون معرفة اسباب ذلك “. وحملت كنو المجلس الاعلى للقضاء جزءا من المسؤولية نتيجة عدم تدخله او اصداره موقف رسمي للدفاع عن صلاحياته” قائلة ” المجلس راقد يضرب في النوم” .

وقالت كنو في تدخل هاتفي على اذاعة “شمس” لا يجب اصلاح خطأ بخطأ ..السلك القضائي عاش ضغوطا وترهيبا خلال العشر سنوات الاخيرة خاصة من طرف نور الدين البحيري وزير العدل الاسبق والقيادي في حركة النهضة عبر اقرار جملة من الاعفاءات في سلك القضاة وهو ما اربكهم وبث الخوف في صفوفهم …لا نريد اعادة نفس السيناريو الآن..من غير المعقول منغ قضاة من السفر دون علمهم ودون معرفة اسباب المنع .انا لا اقبل ان يُمنع اي انسان من السفر دون معرفة الاسباب فما بالك اذا كان قاضيا ….الغموض والتعتيم حول اسباب المنع من السفر لا يخدمان منهج الاصلاح “.

واضافت “موقفي واضح.. لا ادافع عن قاض فاسد او مرتش او يدافع عن الارهاب على غرار ما حدث سنة 2012 عندما قام احد القضاة بنشر علم داعش على صفحته بفايسبوك وهو الان يصول ويجول …لا يمكن اصلاح السلك القضائي بهذه الطريقة ..من المفترض ان يتم اعلام اي شخص في حالة نسب تهمة اليه … من المفترض ان يكون المجلس الاعلى للقضاء هو الجهة الاولى التي تعلم بما يُنسب للقضاة وما ثمة حتى قاضي على راسو ريشة ..”.

وفي تعليقها على طلب 45 قاضيا رفع الاقامة الجبرية عن الطيب راشد والعكرمي قالت كنو :”يجب ان يكون قرار الاقامة الجبرية على اي شخص معللا ..عريضة القضاة جاءت رفضا لعدم استشارة المجلس الاعلى للقضاء على فرض الاقامة الجبرية على العكرمي وراشد ..المشكلة بالنسبة لي مشكلة تواصل …كان على الجهة التي اتخذت قراري الاقامة الجبرية والمنع من السفر اعلام الراي العام خاصة ان القرارين يخصان قضاة “.

وعادت كنو على رفض عديد القضاة ترؤس رئيس الجمهورية النيابة العمومية معتبرة ان مرد رفض هذا الاجراء امكانية استعمال النيابة العمومية في التحريض على الخصوم السياسيين خاصة قائلة “مسألة استقلال القضاء لا تهم القضاة فقط …لا يجب تحميل المسؤولية للقضاة فقط وانما ايضا للسياسيين الذين لم يصوتوا عند صياغة الدستور والقانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء على اقتراحات لاصلاح القطاع ..انا اساند جمعية القضاة خاصة في تأكيدها على ان القضاة ليسوا فوق المحاسبة وعلى انها مع تطبيق القانون على الجميع لكن مع معرفة الاسباب والدوافع لاتخاذ مثل تلك الاجراءات مع الحفاظ على الضمانات الاساسية لهم…حدث معنا نفس الشيء في عهد بن علي دون معرفة الاسباب وهو ما يحز في نفسي..ما الوم على المجلس الاعلى للقضاء في موضوع منع قضاة من السفر هو عدم تدخله او اصداره موقف رسمي للدفاع عن صلاحياته…يبدو انو المجلس “راقد يضرب في النوم”.