الشارع المغاربي: اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الخميس 19 أوت 2021 أن مجلس نواب الشعب انتهى واقعيا وان ذلك يجعل عودته صعبة.

وارتكز الخرايفي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” على توفر معطيات وصفها بالواقعية وقال ان من بينها فرار النواب غازي القروي وسفيان طوبال وأسامة الخليفي ولطفي علي خارج تونس وسجن النائبين ياسين العياري وفيصل التبيني وفتح أبحاث جزائية في شأن كل من ماهر زيد وسيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس ونضال سعودي وسعيد الجزيري والجديدي السبوعي مذكرا بوضع نائبين قيد الإقامة الجبرية.

واشار الى أن من بين النواب من عبّر عن استعداده للاستقالة مثل هيكل المكي النائب عن الكتلة الديمقراطية ومن أيّد تنظيم انتخابات سابقة لأوانها وان من بينهم نوابا من حركة النهضة.

وعرّج المحامي لدى التعقيب على انعدام ثقة التونسيين في مؤسسة مجلس نواب الشعب بسبب ما اعتبره تهريجا واستهتارا نيابيا.

وكتب الخرايفي في التدوينة: “واقعيا انتهى مجلس نواب الشعب وهو ما يجعل عودته صعبة. هناك معطيات قانونية تمثلت في الأمر عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 الذي علق نشاط المجلس ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ومعطيات واقعية تمثلت في فرار خارج تونس (غازي القروي، سفيان طوبال، أسامة الخليفي، لطفي علي..) ومن هو مودع بالسجن (ياسين العياري، فيصل التبيني)،ومن فتحت ضده ابحاث جزائية (ماهر زيد، سيف الدين مخلوف، عبد اللطيف العلوي، محمد العفاس، نضال سعودي، سعيد الجزيري، الجديدي السبوعي )”.

واضاف “هناك من هو تحت الإقامة الجبرية (زهير مخلوف، محمد صالح اللطيفي) وهناك من عبر عن استعداده للاستقالة (هيكل المكي من كتلة حركة الشعب) وهناك من يؤيد انتخابات سابقة لاوانها (نواب من حركة النهضة)”.

وتابع الخرايفي “تنهي هذه الأوضاع الواقعية التي يعيشها مجلس نواب الشعب الحالي حياة هذا الاخير. أضف إلى ذلك انعدام ثقة الناس فيه بسبب التهريج والاستهتار الذي مارسه النواب. نستخلص ذلك من ارتياح المزاج العام الذي ظهر من خلال رفع الحصانة عن جميع النواب وتتبع كل الملاحقين قضائيا. كل هذه المعطيات الواقعية تجعلنا نستخلص ان عودة هذا المجلس صعبة جدا”.