الشارع المغاربي: أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم السبت 21 اوت 2021 انه رفع في الاسبوع الماضي عددا من الشكايات إلى القضاء على عدد من الأشخاص والصفحات لم يسمها ممن قال انها “اشتركت في حملة تشويه وكذب وتحريض استهدفته قبل وبعد يوم 25 جويلية الماضي”.

وكتب الهاروني في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”:” يعلم عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة الرأي العام أنه توجه في الأسبوع المنقضي بعدد من الشكايات إلى القضاء التونسي ضد عدد من الأشخاص والصفحات وكل من سيكشف عنه البحث ممن اشترك في حملة تشويه وكذب وتحريض استهدفت شخصه بشكل مركز قبل 25 جويلية 2021 وبعد هذا التاريخ” في اشارة الى تصريحاته حول صرف التعويضات لما يسمى بضحايا الاستبداد وهي تصريحات تذهب قراءات الى انها من اهم اسباب احتجاجات 25 جويلية التي انطلقت بحملة بفايسبوك مناهضة لصرف التعويضات .

واضاف “وقد ساهمت حملة الكذب والتشويه هذه في تسميم المناخ العام بالبلاد وانجرت عن ذلك كله تداعيات خطيرة. وقد تمت كل المعاينات القانونية اللازمة قبل إحالة ملفات الشكايات على القضاء التونسي”. وشدد على انه سيعلم الرأي العام بتطورات الملفات بما يتلاءم واحترام الإجراءات القضائية وذلك في إطار حق المواطن في معرفة الحقيقة كاملة.

وكانت مجموعة من اعضاء مجلس شورى النهضة قد طالبت الهاروني في دورة استثنائية عقدت اياما بعد اعلان رئيس الجمهورية عن تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية بـ الاستقالة من منصبه على راس هذا المجلس . طلب رفضه الهاروني ما انجر عنه ايداع عريضة لسحب الثقة منه وقع عليها اكثر من 49 عضوا من المجلس اي ثلث اعضاء هذا الهيكل الذي يعد ثاني اهم سلطة قرار في الحزب بعد المؤتمر ويضم 150 عضوا .

ومرد العريضة ” سوء ادارة مجلس الشورى وانحياز الهاروني التام لرئيس الحركة راشد الغنوشي وتجميده المجلس في محطات هامة وتصريحاته الكارثية وخاصة منها حول صندوق الكرامة” المعروفة باسم صندوق التعويضات .

وشرارة الغضب من ” صرف التعويضات” انطلقت اثر تداول فيديو للهاروني بساحة الحكومة بالقصبة يظهر فيه وسط جموع من انصار النهضة يوم 3 جويلية 2021 وهو يؤكد بان تفعيل صندوق الكرامة سيتم قبل يوم 25 جويلية .

في الفيديو طالب الهاروني هشام المشيشي الذي كان رئيسا للحكومة وقتها بتفعيل عمل صندوق الكرامة المخصص لتعويض ضحايا فترة الاستبداد قبل حلول ذكرى عيد الجمهورية الموافق ليوم 25 جويلية.

وتحدث عن اختفاء سجل الضحايا ( ضحايا الاستبداد) الذي قال ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين كانت قد سلمته الى رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد. واعتبر ان الاختفاء الذي لمح الى انه مريب يستوجب فتح تحقيق مذكرا بأن السجل يُعتبر وثيقة رسمية وبأن صندوق الكرامة يقوم على ذلك السجل.

واكد الهاروني ان رئيس الهيئة عبد الرزاق الكيلاني (هيئة المقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية) توصل الى السجل الذي قال انه كان مفقودا والى ان صندوق الكرامة سيبدأ تبعا لذلك العمل.

يذكر انه تمت اقالة الكيلاني ضمن سلسلة اقالات شملت مختلف مسؤولي ديوان المشيشي اضافة الى مختلف المستشارين والمكلفين بمهمة .