الشارع المغاربي-وكالات: لاول مرة في تاريخها تشهد دولة قطر انتخابات تشريعية لاختيار اعضاء مجلس الشورى الذين كانوا يعينون حتى الوقت الراهن . وكشفت وكالة الانباء القطرية الرسمية ان الأمير تميم “أمر اليوم الاحد 22 اوت 2021 بتحديد يوم 2 أكتوبر القادم موعدا لإجراء أول انتخابات تشريعية في دولة قطر”.

وابرزت الوكالة ان الأمير تميم أصدر مرسوما يقضي بتحديد الثاني من أكتوبر 2021 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى على أن “يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بجميع الدوائر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخاب اعضاء المجلس في الموعد المحدد”.

وأشارت الوكالة إلى أن المرسوم يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

من جهته دعا رئيس الوزراء، وزير الداخلية، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة، وتمنى للمترشحين للانتخابات القادمة “منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري وبقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة، قائلا: “مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة”.

وسيتم في الانتخابات القادمة اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى (أي 30 من أصل الأعضاء الـ45)، فيما سيعين الأمير بقية الأعضاء.

وستنقسم قطر إلى 30 دائرة انتخابية سيتم انتخاب مرجح واحد عن كل منها لتمثيلها في الهيئة التشريعية القادمة.

وكانت شروط الترشح قد اثارت جدلا واسعا في قطر وذلك اثر مصادقة الأمير تميم بداية شهر اوت الجاري على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد،

ووفقا للقانون الجديد ” يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية…كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.

ويتعين أن يكون المترشح “جنسيته الأصلية قطرية وألّا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”. شروط الترشح والانتخاب أحدثت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وخصوصا شرط أن تكون “جنسية المترشح الأصلية قطرية”. وكان ذلك وراء غضب افراد من قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، ونشرعدد منهم فيديوهات تضمنت اعتراضهم على ما وصفوه بـ”القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”. وأعلنت بعدها وزارة الداخلية “احالة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.

وحسب المادة الأولى من قانون الجنسية القطرية، القطريون أساساً هم:

• المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961.
• من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.
• من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون.
• من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.

وفي استفتاء أجري سنة 2003 وافق القطريون، الذين يشكلون عشرة بالمئة فقط من عدد السكان، على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن.