الشارع المغاربي: طالبت نقابة السلك الدبلوماسي اليوم الاثنين 23 أوت 2021 بنشر نتائج عمل وتقرير لجنة التحقيق الاداري والمالي الذي قامت به هيئة الرقابة العامة بوزارة الشؤون الخارجية منذ شهر نوفمبر 2019 في اطار الكشف عن ملفات الفساد بالوزارة طيلة العشرية الاخيرة”.
ودعت الى ان تكون المرحلة القادمة بوزارة الشؤون الخارجية تحت اشراف إدارة جديدة تقطع مع المحسوبية والزبونية ومع عقلية التمعش التي قالت انها استشرت في مفاصل الوزارة مشددة على ضرورة السعي الى قطع دابر الفساد والإفلات من العقاب . وطالبت في سياق متصل بالعمل على ارساء تقاليد دبلوماسية تونسية عصرية تؤمن بالإصلاح وتسهم في الدفاع عن المصالح العليا لتونس ولافراد جاليتها بالخارج .
وجدّدت النقابة في بيان صادر عنها اليوم اثر اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي تأكيدها مساندتها “المطلقة كلّ القرارات التاريخية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 طبقا لأحكام الفصل 80 من الدستور بهدف إنقاذ تونس من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي المتدهور الذي أصبح يهدد الامن والسلم في البلاد ويمثل خطرا على استمرارية مرافق الدولة”.
وأكّدت “استعدادها للانخراط في مسار الإصلاح الهيكلي للوزارة والتأسيس لدبلوماسية عصرية وناجعة” داعية الى “الاسراع بنشر نتائج عمل وتقرير لجنة التحقيق الاداري والمالي الذي قامت به هيئة الرقابة العامة بوزارة الشؤون الخارجية منذ شهر نوفمبر 2019 في اطار الكشف عن ملفات الفساد بالوزارة طيلة العشرية الاخيرة”.
وشدّدت من جديد على “اعتراضها على نتائج مناظرات الترقية الداخلية بالملفات في رتبتي وزير مفوض ووزير مفوض خارج الرتبة لوجود خروقات جسيمة بالمناظرتين” مبرزة ان مكتبها التنفيذي يدعو لـ “ضرورة مراجعة المعايير الحالية المعتمدة لمختلف مناظرات الترقية والتسمية في الخطط الوظيفية والتعيين بالمراكز بالخارج”.
والتمست النقابة من مصالح رئاسة الجمهورية ضرورة التفاعل مع كلّ مطالبها وخاصة مراجعة عدد من التعيينات في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في إطار الحركة السنوية للسلك الدبلوماسي والاداري والفني لسنة 2021 التي قالت انها لا تستجيب الى المعايير المتفق بشأنها وخاصة معيار الكفاءة والمهنية والتداول على المراكز المصنفة خطرة وصعبة.
وطالبت “كافة الزملاء بالخارج والداخل الى مزيد البذل والعطاء بما يسهم في تنفيذ برامج تونس المستقبلية ويحمي مصالح افراد جاليتنا بالخارج”.
