الشارع المغاربي: أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا “بدء سريان التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة بقيمة 650 مليار دولار” مشيرة الى أنّ ذلك سيتيح لعدة دول من بينها تونس دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من اعتمادها على الدين.

وقالت غورغييفا في بيان نشره الصندوق على موقعه الالكتروني يوم أمس الاثنين: “سيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي لازمة كوفيد 19 “.

وأضافت “سيجري توزيع مخصّصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق” مشيرة الى أنّ بيانات نشرها الصندوق اقرت بأنّ حصة عضوية تونس في صندوق النقد الدولي سنة 2020 بلغت زهاء 545.2 مليون وحدة حقوق سحب مذكرة بأنّ تونس خاضت في ماي 2021 مفاوضات مع الصندوق من اجل تمويل جديد وبأنّ الاتفاق لم ير النور بعد.

وتابعت ” البلدان الصاعدة والنامية ستحصل على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات” معتبرة أنّ “حقوق السحب الخاصة تعد موردا بالغ القيمة” وان “تحديد أفضل السبل لاستخدامها سيعود إلى ما تقرره البلدان الأعضاء في هذا الصدد”.

وشددت على ان تحقيق الاستفادة القصوى للبلدان الأعضاء والاقتصاد العالمي من استخدام حقوق السحب، يتطلب ان تكون قرارات الاستخدام حكيمة ومرتكزة على قدر كافٍ من المعلومات، مبرزة أنّ الصندوق سيضع في اطار دعم البلدان الأعضاء إطارا لتقييم الانعكاسات الاقتصادية الكلية لتوزيع المخصصات الجديدة، وكيفية معاملتها إحصائيا وإخضاعها للحوكمة الرشيدة، وتأثيرها المحتمل على بقاء الدين في حدود مستدامة.

وأكدت غورغييفا “سيقدّم الصندوق تحديثات منتظمة للبيانات المتعلقة بكل الحيازات والمعاملات والمبادلات ذات الصلة بحقوق السحب الخاصة بما في ذلك تقرير للمتابعة عن استخدام حقوق السحب الخاصة لمدة عامين. ويشجع الصندوق البلدان ذات المراكز الخارجية القوية على التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر احتياجا”.

وواصلت “تعهدت بعض البلدان بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” الذي يقدم قروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل والصندوق يتواصل أيضا مع بلدانه الأعضاء بشأن إمكانية إنشاء صندوق استئماني جديد يحمل اسم “الصندوق الاستئماني للاستدامة والصلابة”.

واوضحت ” يمكن عبر هذا الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة المحولة من البلدان الأعضاء لمساعدة البلدان الفقيرة والضعيفة التي تجتاز تحولا هيكليا، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ الى جانب دعم الإقراض المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف. ويعدّ هذا التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة عنصرا بالغ الأهمية في جهد الصندوق الأوسع نطاقا لدعم بلدانه الأعضاء على تجاوز جائحة كوفيد -19″.

وقالت “يتضمن التوزيع تمويلا جديدا قدره 117 مليار دولار لخمسة وثمانين بلدا وتخفيف أعباء الديون لتسعة وعشرين بلدا منخفض الدخل وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم في مجال تنمية القدرات لمائة وخمسة وسبعين بلدا لمساعدتها على تحقيق تعافٍ قوي وأكثر استدامة”.