الشارع المغاربي: اعتبر امين محفوظ استاذ القانون الدستوري اليوم الاربعاء 25 اوت 2021 ان دستور سنة 2014 خطير ويؤسس لدولة دينية بخلاف الازمات التي يطرحها مبرزا انه دستور فاشل وان عدم ارساء بقية المؤسسات يؤكد ان صياغته فاشلة وانه بلا روح ويتضمن فكرة ونقيضها وبه تعقيدات عديدة سواء على مستوى تنظيم السلطة التنفيذية او على مستوى تنظيم السلطة القضائية وخاصة في ما يتعلق بالمحكمة الدستورية.

واكد محفوظ في حوار على اذاعة “ifm” انه كان من دعاة تفعيل الفصل 80 من الدستور منذ سنوات وانه سبق له ان اقترح على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي تفعيله مذكرا بانه كان قد نصح الرئيس قيس سعيد بتفعيل وتطبيق الفصل منذ سبتمبر من سنة 2020.

واضاف ان الدستور الحالي يفرز الازمات على جميع المستويات وانه من المفروض ان توفر الدساتير الحلول للازمات لافتا الى ان “كل نظام سياسي يمرض” والى انه يجد الحل في الدستور.

وشدد على ضرورة وضع دستور يؤسس لدولة القانون وعلى انه ليس للدولة دين مشيرا الى ان مثل هذه الدولة ليست ضد الدين.

وقال محفوظ انه مع انهاء العمل بالدستور الحالي ووضع دستور جديد مبسط وله روح ويؤسس لدولة القانون.

واضاف انه يتعين في مثل هذه الحالة وضع نص لتنظيم مؤقت للسلط والاعلان عن حل البرلمان.

واعرب محفوظ عن اعتقاده بان رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يحسم امره بعد. متسائلا عن قصده من الحديث عن عدم العودة الى الوراء وهل ان ذلك يعني القطع مع الدستور الحالي ؟

واضاف ان السلطة التنفيذية اصبحت الان اكثر وضوحا بعد 25 جويلية مستدركا بان ذلك لا يمنع من التاكيد على الا تطول حالة الاستثناء وعلى ان يتم الاعلان عما بعد 25 جويلية.