الشارع المغاربي: أكّد فتحي مختار صاحب مصنع الحديد ببئر مشارقة بولاية زغوان اليوم الاثنين 30 أوت 2021 أنّه سيُقدّم لرئيس الجمهورية قيس سعيد “ملفا كاملا بخصوص المخزون الموجود في المعمل الذي تم حجزه مؤخرا” مشيرا الى ان جزءا من الكمية التي تم حجزها كان سيصدّر الى ليبيا.

وقال مختار خلال مداخلة له على اذاعة “شمس أف أم”: ” سنقدّم للجهات القضائية كل المؤيدات التي ثتب عدم وجود احتكار أو مضاربة بالحديد” وان “الكمية التي تم حجزها هي مخزون المعمل وجزء منها كان سيوجه للتصدير في ليبيا”.

وأضاف المتحدّث “بخصوص طاقة انتاج المصنع فانها تبلغ 350 الف طن في السنة ونحن الان نعمل بتقنية 250 الف طن في السنة بالنظر للسوق الداخلية وللتصدير مع العلم اننا نصدر لفرنسا والمغرب وليبيا والسينغال وهناك 8 شركات في تونس تعمل في قطاع صنع الحديد “.

وتابع “تم حجز 30 ألف طن ..الشركة تنتج حديد البناء وأنواعا اخرى وبالتالي يجب ان تتوفر لدينا كمية من كل نوع..المسألة ليست كما تبدو… الكمية التي تم حجزها هي مخزون المعمل” .

وواصل “المادة الاولية التي نستعملها هي عروق الفولاذ ..نوردها…والمشكل هو ان الاسعار العالمية للمواد الاولية متشتتة وقد ارتفعت اسعار عروق الفولاذ في ظرف سنة بـ 56 % وتنجر عن هذا الارتفاع زيادات في اسعار حديد البناء واشكاليات في قطاع البناء عامة ” مشيرا الى أنّ أسعار بيع الحديد ليست حرة ولا تخضع للعرض والطلب والى انها مسعرة من طرف وزارة التجارة.

وقال “حدث سوء فهم كبير لأنّ وزارة التجارة على علم بكل شيء وارسلت ملفا لرئاسة الجمهورية وبقيت تنتظر الجواب ولا اعرف الان ما الاشكال الذي حدث بين وزارة التجارة والرئاسة ..نتج عن ذلك سوء فهم.. وزارتا التجارة والصناعة على علم بالكمية المخزنة جيدا لانهما تعرفان تقريبا يوميا ماذا يوجد في هذا المعمل وفي كل المعامل”‘.

واضاف “احال رئيس الجمهورية الملف للقضاء وله الحق في زيارة المصنع بمقتضى المعطيات المتوفرة لديه لكن نحن ايضا سنرسل مؤيداتنا ” متابعا “نحن نعطي وزارة التجارة المعطيات وهناك اشكالية اخرى والقانون ينص على ان يكون مخزون الشركات بمعدل 60 يوم بيع وهناك اشكاليات عديدة من الصعب طرحها في العلن ..سنقدم للمحكمة كل الادلة وقد حدث سوء فهم بالاضافة الى الزيادة المشطة في اسعار العروض”.

وتابع “هناك 8 شركات ولا يقتصر الامر علينا نحن ..هناك كمية كنا سنصدرها للبيا الا انه تم اغلاق الحدود وهناك المخزون وكميات اخرى …ليس غريبا ان تكون لشركة مخزون”.

يشار الى ان رئيس الجمهورية تحول مساء يوم 28 اوت الجاري الى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.

وكان سعيّد قد أكّد خلال معاينة الكميات المحجوزة من الحديد على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.