الشارع المغاربي: اعلنت فريدة العبيدي النائبة عن حركة النهضة بالبرلمان المجمّد اليوم الثلاثاء 31 اوت 2021 عن اسقاط حقها في تتبع النائب الموقوف ياسين العياري في الشكاية التي كانت قد رفعتها عليه بتاريخ 28 جويلية من سنة 2020 .

وكتبت العبيدي في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك “انا الاستاذة فريدة العبيدي المحامية لدى التعقيب وعضو مجلس نواب الشعب كنت قد تقدمت بشكاية ضد السيد ياسين العياري بتاريخ 28 جويلية 2020 ضمنت تحت عدد 47860 من اجل القذف والنميمة ونسبة امر غير قانوني لموظف غير عمومي او شبهه وجريمة العنف السياسي وجريمة الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية والاتصالات والادعاء بالباطل ..

واضافت “امام تغير الظروف والمعطيات اسقطت حقي في تتبع السيد ياسين العياري بتاريخ 30 اوت2021 وسلمت كتب الاسقاط الى محاميه”.

وارفقت العبيدي تدوينتها بصورة من كتب الاسقاط الذي سلمته.

يذكر ان ياسين العياري كان قد اتهم النائبة فريدة العبيدي يوم 9 جويلية من سنة 2020 بالتواطىء مع زوجها في ملف الناقل البحري الدنماركي مارسك الذي اتهمه العياري بتهريب العملة والتهرب من الضرائب والتحيل على مؤسسات الدولة.

وكان قد تم ايقاف النائب ياسين العياري يوم 31 جويلية المنقضي بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد رفع الحصانة عن النواب وذلك لتنفيذ حكم قضائي بات صادر عن المحكمة العسكرية يقضي بسجنه لمدة شهرين.

واشارت حركة امل وعمل يوم امس الى أنّ ياسين العيّاري يتعرّض لتتبّع قضائي عسكري جديد قالت انه تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص تدويناته الفايسبوكية الرّافضة للإنقلاب.

واكدت في بلاغ صادر عنها يوم امس نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أنّه” تمّت محاولة إستنطاقه داخل السجن دون حضور محاميه وان العياري رفض ذلك وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريا”.

واعربت بالمناسبة عن قلقها من التأخّر في البتّ في مطلب السراح الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع في حق ياسين العيّاري بعد أن استوفى جميع الشروط التي تمكّنه من التمتّع بهذا السراح منددة بما اسمته “شبهات تدخّل السياسي في القضائي وبكل الخروقات القانونية التي شهدها تنفيذ الحكم العسكري السّابق على ياسين العياري يوم 30 جويلية” .