الشارع المغاربي: كشف انس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 عما وصفه بـ”فضيحة الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بنابل ” متهما اياه بـ”الوقوف وراء اجراء الحركة السنوية للقضاة بكامل ولاية نابل يصفة منفردة على قاعدة الولاء وعلى قاعدة مكافأة من معه ومن يستجيب لطلباته وتدخلاته من القضاة ونقلة ومعاقبة من يعارضه منهم” .

من جهة اخرى اتهم الحمايدي المتفقد العام بوزارة العدل بـ”التستر والتغطية على الوكيل العام المذكور للمحافظة على مركزه” مشددا على ضرورة “تصحيح المسار بصفة مستعجلة بحركة قضائية استثنائية في القريب العاجل بعد إحالة الملفات”. 

ودعا الحمايدي المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي للرد على كل المؤاخذات التي تمت إثارتها في علاقة بالحركة القضائية الأخيرة مطالبا التفقدية العامة بوزارة العدل بالإفراج عن كل الملفات التي تعهدت بها .

واضاف خلال ندوة صحفية عقدها اليوم :”لاحظنا من خلال الحركة القضائية الاخيرة عدة عقويات مًُقنّعة وعدة مكافآت غير مستحقة”. وقال “رُفعت على الوكيل العام المذكور مجموعة من الشكايات والتتبعات الجدية لدى التفقدية العامة لوزارة العدل وسبق ان تحدثت عن مجموعة من القضايا التي تعلقت به …الوكيل المذكور اسوأ مثال للقاضي التونسي ولنا معه تاريخ وهو احد المنقلبين على جمعية القضاة وهذا ثابت بوثائق تم العثور عليها بقصر قرطاج خلال الثورة ومضمنة بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة وهو موضوع مساءلة في احد ملفات العدالة الانتقالية والامر ليس خلافا شخصيا بين الوكيل المذكور ورئيس جمعية القضاة عكس ما تروج له عديد وسائل الاعلام”.

وتابع “قمنا بعملية رصد اثبتت ان الوكيل العام المذكور بستغل نفوذه ويسيطر سيطرة كاملة على دائرة القضاء بمحكمة الاستئناف بنابل مستغلا في ذلك عضويته بالمجلس الاعلى للقضاء “.

واعتبر الحمايدي ان من بين اسباب تعثر مسار الانتقال الديمقراطي في تونس صعود شخصيات ونواب ممن قال انهم”من عديمي الكفاءة والنزاهة وممن تعلقت بهم شبهات وملفات وتتبعات قضائية جدية خاصة بمجلس نواب الشعب”.

واضاف “رأينا نوابا يدافعون عن كناطرية ومجرمين ومبيضي اموال تحت قبة البرلمان ويبتزون بعضهم البعض بهذه الملفات …عديد المؤسسات الدستورية شهدت اختراقات من طرف اشخاص من ذوي الشبهات وعديمي النزاهة وهو ما حال دون قيام هذه المؤسسات بالادوار التي ينتظرها منها الشعب ..من الخطير جدا السكوت وعدم القيام بالرقابة في الشبهات المثارة” .

وذكّر الحمايدي بانه سبق له اثارة عديد الملفات ضد من وصفه بـ”وكيل عام الذهب” ذاكرا منها على سبيل المثال “تلاعبه بقضيةرفعت على نائب من كتلة قلب تونس تعلقت به قضايا تحرش جنسي وتدخله لصالح رجل أعمال خالف إجراءات الحجر الصحي الإجباري وغادر النزل وتدخله لصاحب قناة تلفزية تسبب في وفاة أشخاص خلال حادث مرور”.