الشارع المغاربي: حمّل نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ومن اسماهم بداعميها ومموليها مسؤولية “كل ما يمكن ان يلحقه وعائلته من اعتداء” معتبرا انه محل حملة قال انها تستهدفه وعائلته وحركة النهضة من تونس وخارجها مؤكدا أنّه سيلجأ للقضاء. ورد البحيري على الروايات المتداولة بخصوص قيمة ثروته مؤكدا انه لم يقتن خلال العشر سنوات الاخيرة سوى منزلا وسيارة.

وكتب البحيري في تدوينة تحت عنوان” بيان الى الراي العام” نشرها يوم امس الجمعة 3 سبتمبر 2021 على صفحته الرسمية بموفع “فايسبوك” : “استمرارا لحملة استهدافي وعائلتي والحركة التي انتمي إليها واصل مساء الخميس 2 اوت 2021 عدد من صفحات التواصل الاجتماعي من داخل البلاد وخارجها من جماعة عبير وانصارها المتسترين تحت غطاء انصار الرئيس قيس سعيد حملة الكذب والافتراء والتحريض عليه وعلى عائلتي وانني احمّل عبير موسي وجماعتها والداعمين والممولين لها مسؤولية كل ما يمكن ان يلحقني وعائلتي من اعتداء “.

وأضاف “رسالتي للمفترين الكاذبين عديمي الأخلاق والضمير بيني وبينكم القضاء والمحاكم واذا اثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم اتبرع بعد نيل جزائي والعقاب الذي استحق بكل ما أملك لخزينة الدولة” .

وتابع “أذكّر بأن عمري في النضال في حركة النهضة وفي حركة الدفاع على الهوية والديمقراطية ببلادنا اكثر من 45 سنة قضيت منها 35 سنة في المحاماة قلعة الدفاع عن الحقوق والحريات بكل شرف وصدق وامانة ورجولة ولم اتردد ولم اتراجع ولو للحظة عن الدفاع عما تربيت عليه منذ نعومة اظافري من قيم ومبادئ رغم الايقافات والتهديدات والهرسلة والتضييقات. كما لم تتعلق بي والحمد لله طوال تلك المدة ولو مجرد شكاية كاذبة في وقت كانت تتمتع عبير وجماعتها بالامتيازات والمنح من خزينة الدولة على خلاف القانون”.

وواصل “ليس خافيا على أحد ان زوجتي الاستاذة سعيدة العكرمي المحامية منذ سنة 1985 عضوة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين منذ دورة 2008 والامينة العامة المساعدة لاتحاد المحامين العرب ورئيسة الجمعية الدولية للمساجين السياسيين وعضوة المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سابقا لم تترافع عن أحد المتهمين في أحد ملفات الكوكايين في الطور الابتدائي مثلما ادعى البعض في اطار تصفية حسابات مع رئيس الدائرة الجناحية باحدى المحاكم الابتدائية ولا هي كانت نائبة لذلك المتهم امام محكمة الاستئناف ولا التعقيب ولا الاستئناف ثانية بعد الاحالة من التعقيب . كما أن المحكمة الابتدائية التي يدعي الكاذبون ان زوجة الوزير تدخلت فيها لصالح المتهم قضت بسجنه مدة سنة ومحكمة الاستئناف في مرحلتيها برأت ساحته قبل التعقيب وبعدها وقضت بعدم سماع الدعوى في حقه مثلما ذلك ثابت من خلال نسخ الإحكام القضائية”.

وأضاف “ثابت كذلك أننا لم نشتر بعد سنة 2011 الا منزلا بتمويل ذاتي قيمته 230000 د (موش مليون دينار ) معلومة المصدر وجزء هام منها مبلغ محكوم به لفائدتنا تعويضا عن اضرار بدنية واضرار بسيارتنا على أثر حادث مرور تعرضنا له حينها (علما ان العملية كانت موضوع مراجعة جبائية ضد زوجة الوزير الذي لا هو تدخل لمنعه أو التاثير في نتائجه ووزراء المالية الذين تداولوا على إدارة الوزارة منذ 2011 الى اليوم والمكلفون بهذا الملف شاهدون على ذلك ) والبقية بموجب قرض من بنك غير عمومي”.

وتابع ” كما اشتريت سيارة لا يفوق ثمنها 80 ألف دينار بالتقسيط مثلما هو حال أغلب التونسيين.. واخيرا و ليس آخرا سالتكم بالله ان عثرتم على الـ1500 مليار وعلى دار ولد الطرابلسي في رادس وشقة حي النصر وقصر الحمامات وهنشير طينة في صفاقس والمليار ونصف التي تسلمتها من عبد الرحيم الزواري ومليارات تسليم البغدادي المحمودي والسيارة بورش وغيرها وعلى من تحصل على جنسية بمقابل ولو مليما واحدا وأنا وزير العدل حتى إن لم اكن على علم بذلك انيروني وأعلموني وأنا اتعهد امام الجميع بأن اهديها كلها لكم المهم نشوفها حتى من بعيد”.

وختم البحيري تدوينته بـ “أما عن زواج أحد ابنائي الأسطوري في أحد افخم نزل تونس فأنا اتحداكم ان تجدوا أثرا لتلك المناسبة السعيدة المتواضعة في غير إحدى قاعات الافراح بحضور الأهل والاصدقاء في اريانة (طريق الغزالة) وفي بلدية المرسى أين ابرم عقد زواجه والذين حضروا شهود على ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكّد يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 خلال لقاء جمعه بعميد المحامين وكاتب عام رابطة حقوق الانسان بالاضافة الى نائب رئيسها حصول نائب في المجلس النيابي الحالي على 1500 مليون دينار ذاكرا ان هذا النائب كان قد تقلد مناصب في الدولة .

وكشف أن لديه وثائق تُثبت تورط العديد من الشخصيات في قضايا مالية ذاكرا زوجة محام قال ان لها ثروة تقدر بـ100 مليون دينار رغم انها عاطلة عن العمل مقدما تفاصيل عن بعض ممتلكاتها.