الشارع المغاربي: اكد فتحي جراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 ان فيصل التبيني النائب بالبرلمان المجمد الموقوف مازال نزيل مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

وابرز جراي في حوار على “راديو ماد” انه تم نقل التبيني من سجن السرس الى المستشفى بالعاصمة بعد تعكر حالته الصحية ووضعه على ذمة سجن المرناقية.

واضاف ان التبيني يعاني من اشكال صحي على مستوى الظهر قال انه ربما يتطلب عملية جراحية الى جانب مشكل اضراب الجوع

واوضح ان الاقوال متضاربة حول الاشكال على مستوى الظهر مرجحا ان يكون ذلك قد حصل اثناء نقله في احدى المرات من المحكمة الى السجن.

اما في ما يتعلق بوضعية ياسين العياري النائب الموقوف فقد اكد الجراي ان الهيئة ادت له زيارة في مناسبتين بسجن المرناقية.

واضاف انه توجد فعلا كاميرا مراقبة بغرفته مبرزا انها ليست مركزة على الجانب الحميمي والخاص او دورة المياه.

وذكر بان هيئته كانت قد خاطبت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وبان رئيسها اكد ان الكاميرا ليست كاميرا للتسجيل وبان الوضع قانوني.

واعتبر جراي ان المسالة تبقى مع ذلك مسالة مزعجة مستدركا بان بعض الاحتياطات ربما تبرر الاجراءات الاستثنائية شريطة ان تكون وقتية وليست دائمة.

وحول الاشخاص الموضوعين تحت الاقامة الجبرية شدد جراي على ان الهيئة لا تملك قائمة رسمية فيهم وعلى انها تستقي معلوماتها من وسائل الاعلام او من الاشخاص الذين يتصلون بها ويعلمونها بوضعهم تحت الاقامة الجبرية.

واكد جراي ان الاجراء تسبب في العديد من الاشكاليات لاسر الاشخاص الموضوعين تحت الاقامة الجبرية مشيرا الى انها تصبح موصومة والى ان افرادها يتعرضون احيانا الى المضايقات مثل التفتيش وطلب بطاقة الهوية وغيرها.

واشار الى ان الوضع تحت الاقامة الجبرية يخضع لقرار صادر سنة 1978 معتبرا انه بالعودة للحيثية التاريخية التي صدر فيها يتبين انه قرار متسرع وغير دستوري وانه يبقى نصا ترتيبيا من نصوص الدولة مستدركا بانه لا يمتلك قوة قانونية كبيرة.

وابرز انه بموجب هذا القرار اصبحت التعليمات تعطى اليوم شفاهيا وان معظم القرارات لا تتضمن مبرر الوضع تحت الاقامة الجبرية.

واضاف ان ذلك يثير اشكالا وانه لذلك بادر معظم المعنيين بها بالطعن فيها.

وذكر بان الفصل 5 من قرار 1978 يشير الى ضرورة ان يشكل الاشخاص الذين يتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية خطرا على الامن العام.