الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: ابرزت بيانات  وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الصادرة يوم امس الاثنين 6 اوت 2021 في مذكرتها حول “نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى جوان “2021 استقرار النفقات العامة للدولة اذ انتقلت من 17350.2 مليون دينار خلال الأشهر الست الأولى من السنة الماضية الى 17623.9 مليون دينار طيلة نفس الفترة من سنة 2021 مما يعادل ارتفاعا طفيفا نسبته 1.6 بالمائة.

ويرجع استقرار هذه النفقات بالأساس الى الانحسار الكبير لنفقات مشاريع التجهيز التي انخفضت بين جوان 2020 وجوان 2021 من 2318.7 الى 1415.4 مليون دينار أي ما يعادل تقهقرا بنسبة 39 بالمائة مقابل تواصل ارتفاع أجور موظفي الدولة من 9451.0 الى 10019.0 مليون دينار (+6.0 بالمائة ) مع بلوغ نفقات التسيير الإداري التي تشمل مصاريف صيانة اسطول السيارات الوظيفية وغيرها من المستلزمات 582 مليون دينار وذلك في ظل بلوغ خدمة الدين العمومي أصلا وفوائدا 6173.3 مليون دينار.

كما تبرز معطيات مذكرة وزارة المالية ارتفاع نفقات الدعم والاعانات الاجتماعية حيث ازدادت من3101.7  مليون دينار في جوان 2020 الى 3592.0 مليون دينار في جوان 2021 مما يعادل تطورا ملحوظا بنحو 15.8 بالمائة وذلك باعتبار ارتفاع مصاريف الدعم سيما في ما يهم الحبوب ومواد غذائية اساسية اخرى.

في جانب اخر، لم يتجاوز التمويل الخارجي خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري 3150.0 مليون دينار مقابل تقديرات بالميزانية تساوي 13015.0 مليون دينار مما يعني ان البلاد لم تعبء سوى 24.2 بالمائة، من حاجاتها على هذا الصعيد.

وشهد قائم الدين العمومي ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 89818.3  مليون دينار أواخر جوان 2020 الى 99293.2 مليون دينار وهو ما يعادل تطورا بنسبة 10.6 بالمائة.