الشارع المغاربي: اعتبرت رشيدة النيفر المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية المكلفة بالإعلام والاتصال اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 أنّ تعطل سير دواليب الدولة جاء نتيجة لدستور 2014 مشددة على أنّه من الضروري التوجه نحو تغيير النظام السياسي وعلى ان يكون الحل من خارج الدستور عبر تنقيحه.

وقالت النيفر خلال مداخلة لها ببرنامج “هنا شمس” على اذاعة “شمس اف ام” اليوم: “علينا التفريق بين السنة الاولى من عهدة رئيس الجمهورية والمرحلة الحالية” .

وأوضحت “السنة الاولى كانت في الحقيقة سنة هجوم منظم على الرئاسة من طرف البرلمان والاغلبية داخل البرلمان ..لنقلها بكل وضوح …هجوم منظم وتشكيك في المؤسسة وفي دور رئيس الجمهورية واستحواذ على السلطات ورأينا كيف استقبل رئيس البرلمان السفراء…كل هذا ادى في الحقيقة الى بلورة سياسة اتصالية دفاعية في رئاسة الجمهورية”.

وأضافت “هجوم مبارك من جهات سواء في السلطة السياسية او حتى داخل جهات نافذة بالاعلام ..فطبعا يجب في هذه الحالة اتباع سياسة دفاعية تمثلت في ابلاغ المعلومة كما هي…هناك عمليات تشويه وتحريض باستمرار ..كان ذلك في المرحلة الاولى”.

وتابعت “ثمّ دخلنا الان في مرحلة جديدة منذ 25 جويلية المنقضي ..لا بد اليوم للسياسة اللاتصالة هذه ان تتغير وهذا امر ضروري وايضا يجب ان تبنى علاقة ثقة بين مؤسسة الرئاسة والصحفيين”.

وواصلت النيفر ” لا اعتقد ان الرؤية غير واضحة …لم نفتح يوم 25 جويلية قوسا ليُغلق بعد حين بل مثل يوم 25 جويلية المرور الى مرحلة سياسية جديدة وهذا ليس بدعة اذا انطلقنا من بلدان تجارب الانتقال الديمقراطي”.

وأضافت “الانتقال الديمقراطي في اسبانيا دام 20 سنة وبالتالي لا تتم كل عملية انتقال ديمقراطي بالسرعة والسلاسة المطلوبة”.

وتابعت “انطلقنا في مرحلة جديدة وهي المرحلة الرابعة منذ 2011 الى الان وتتطلب اتمام انجاز ما لم ينجز منذ الثورة مثل مكافحة الفساد وهي مسألة كبيرة ومطروحة ولم نتقدّم فيها وايضا تصحيح اخطاء المسار ومن اكبرها هذا النظام السياسي الذي تم ادراجه في دستور 2014 الذي لا يُمكّن الدولة من القيام بمهامها..تعطل سير دواليب الدولة جاء نتيجة دستور 2014”.

وشدّدت على أنّه من الضروري التوجه نحو تغيير النظام السياسي وعلى ان يكون الحل من خارج الدستور عبر تنقيحه. وقالت “الدولة اصبحت مشلولة …الطريق للخروج هو وضع تنظيم مؤقت للسلط يحدد صلاحيات السلطة التنفيذية والعلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاننا نعلم ان المشكل الكبير هو عدم التعايش بين رأسي السلطة التنفيذية ولا بد من تحديد صلاحيات كل طرف”.

واضافت “كما يجب تشكيل حكومة على اساس هذا التنظيم المؤقت وان تكون مصغرة..هناك طبقة سياسية تقريبا انتهت وطبقة سياسية جديدة مازالت بصدد التشكل … قيس سعيد شخصية سياسية مخضرمة لانه من المفروض ان يكون بحكم سنه قريبا من الطبقة السياسية القديمة ولكن بحكم رؤيته السياسية هو اقرب للطبقة السياسية التي هي بصدد التشكل والطبقة السياسية هنا تعني انموذج قياديين سياسيين”.

وذكّرت النيفر بأنّ تفعيل الفصل 80 من الدستور كان مطروحا وبأنّ رئيس الدولة استبعد تفعيله في البداية.

وقالت “طلبت عدة أطراف من رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة الإعلان عن حكومة الرئيس لكنه رفض ذلك ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي طلب مرارًا من سعيد تشكيل حكومة الرئيس لكنه رفض ذلك”.