الشارع المغاربي: أعلنت حركة أمل وعمل اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 عن دخول النائب ياسين العياري في اضراب جوع داخل زنزانته بسجن المرناقية .

وجاء في بيان صادر عن الحركة نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك”:” تُعلم حركة أمل و عمل الرأي العام بدخول النائب المُعتقل عسكريًّا، ياسين العياري في إضراب جوع منذ صباح اليوم داخل زنزانته بسجن المرناقية بعد أن إستوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بانتهاكات وخروقات قانونية”.

واضافت “وتتلخّص أسباب قيام نائب الشعب ياسين العياري بإضراب الجوع في التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية والرافضة لما حصل، وما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين ورفضه جميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين اضافة الى التسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة بحقّه وخاصّةً العسكرية، عكس ما يتم في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد”.

وتابعت ” مرد دخول العياري في اضراب جوع رفض مطلب السراح الشرطي دون تعليل رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، وعدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات رغم اصراره ومراسلته له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اضافة الى عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد بإصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته وهو ما ساهم في تعكّر صحّته وتأزّمها”.

واشارت الحركة الى انه “لم يتم تمكين العياري من المشتريات التي يرغب بها من مقصف السجن رغم توفّرها، ومنع معرفته الوقت والزمن” مؤكدة ان ذلك “يتناقض مع حقوق المساجين اضافة الى عدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن في محاولة لفرض عزلة عليه وعدم تمكينه هو وبقية المساجين من التلقيح لحدّ الآن رغم تعهد الوزارات المعنية بالأمر منذ مدّة خاصّةً أنّ الوضع الصحي في السجن وظروف تحرّك المساجين تشكّل مناخًا جيدًا لنقل العدوى وانتشار الأمراض”.

واعتبرت الحركة في ختام بيانها أن سبب دخول ياسين العياري السجن “حكمٌ يتعارض مع الدستور في الفصل 110 منه بحكم من القضاء العسكري منذ أكثر من سنتين بسبب تدوينة أثبتت الشرطة الفنية أنّها ليست لياسين العياري الذي تنازل حينها رغم هذا عن حصانته”.

ولفتت الى ان العياري “يتعرّض اليوم لنفس القصّة مرة أخرى” والى انه “يتمّ تتبّعه مرة ثانية بنفس الطريقة العسكرية من قِبَل نظام حكم ما بعد 25 جويلية بعد أن أعلن رفضه ومعارضته له”.

يذكر انه تم ايقاف النائب بالبرلمان المجمد ياسين العياري يوم 30 جويلية المنقضي تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر من سنة 2018 يقضي بسجنه شهرين.