الشارع المغاربي: اعلن فؤاد ثامر النائب في البرلمان المجمد عن حزب قلب تونس اليوم الاربعاء 8 سبتمبر 2021 عن استقالته من الحزب بسبب تصريحات زميله في الحزب ورئيس الكتلة اسامة الخليفي يوم امس في اشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

وكتب ثامر في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “بلادي وإن جارت عليّ عزيـزة وأهلي وإن ضنّـوا عليّ كرام “…ما قاله أخونا اسامة الخليفي لا يمثلني في شيء وأنا ارفضه رفضا قاطعا…أن تدعو صراحة الى التدخل الاجنبي في بلادنا فهذا لم ولن اقبله البتة …إنضبطت سابقا بمنطق “الرجلة” وبمنطق الا نترك للشامتين والاعداء الفرصة لاضعافنا وووو … أما اليوم فالمسألة مبدئية بالنسبة لي شخصيا فمثلما رفضنا التدخل الاجنبي في ليبيا والعراق وغيرهما لا يمكن ان اقبله في بلدي تونس”.

واضاف “كذلك المسألة شخصية فجدي رحمه الله قاوم الاستعمار الفرنسي بالسلاح وحكم عليه بالاعدام، فمن غير المقبول حتى لا أقول شيئا اخر ان انخرط في العكس تماما….كلامي قد لا يعجب البعض أو لا يتفق معه البعض الاخر لكن هذا ما أنا مقتنع به.. ولا مساومة فيه واعلن استقالتي من الحزب”.

وكان الخليفي قد اثار جدلا واسعا بسبب كلمته التي القاها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي نيابة عن رئيس البرلمان المجمدة اشغاله راشد الغنوشي.

ودعا يوم امس الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 الإتحاد البرلماني الدولي إلى “تشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع المجلس المنتخب ونوابه “و “دعم التجربة الديمقراطية في تونس ومساندة البرلمان التونسي” معتبرا ان “تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير” .

وقال في مداخلة خلال الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا:”أبلغكم تحيات رئيس مجلس النواب التونسي ونائبته اللذين تعذر عليهما حضور الاجتماع لاسباب تتعلق بالوضع السياسي والديمقراطي بتونس …كما تعلمون تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير عطّل واحدة من أهم مؤسسات البلاد الشرعية باعتراف الجميع وأولها الإتحاد البرلماني الدولي” .

واضاف “تم تجميد صلاحيات البرلمان التونسي ومنعه من الانعقاد رغم ما ينص عليه الدستور في فصله 80. كما تم التضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل ووضع العديد منهم تحت الاقامة الجبرية وتجريدهم من الحصانة وحُوكم عدد منهم امام المحاكم العسكرية وكل هذه الممارسات وغيرها تعد تعديا على الديمقراطية البرلمانية وتفرض على النادي الديمقراطي الدولي التحرك بسرعة لمساعدة تونس على العودة السريعة الى مسارها الديمقراطي والدستوري”.

وتابع ” ندعو الإتحاد البرلماني الدولي للوقوف الى جانب واحدة من اهم التجارب الديمقراطية حتى لا يذبل ياسمين تونس كما ذبل قرنفل ثورات اخرى …ننتظر منكم موقفا مساندا للبرلمان التونسي وتشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على اوضاع المجلس المنتخب ونوابه في اقرب وقت”.