الشارع المغاربي: أكد الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 “وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أية آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية”.

وعبّر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن” رفضه المطلق كل خارطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية وتؤدي إلى المساس من شرعية رئيس الجمهورية الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها وتزج بالبلاد نحو المجهول وتفتح الباب أمام الفوضويين والمتربصين لضرب المصالح العليا للوطن وتمنح الفرصة لتنظيم الإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها”.

وبخصوص تصريحات وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية حول اعتزام سعيّد تغيير النظام السياسي وصف الحزب التصريح بـ”الخطير” معتبرا انه “خروج عن الآليات الدستورية “.

وأدان “بشدة صدور مثل هذه التصريحات الخطيرة والمصيرية على مستقبل الدولة من جهة غير ذات صفة للتحدث باسم رئاسة الجمهورية” داعيا رئيس الجمهورية إلى “احترام الشعب ومخاطبته مباشرة داخل الأطر الوطنية والتوجه في أقرب الآجال بخطاب طمأنة وتأكيد احترامه للقسم الذي أداه عند مباشرة مهامه واعتزامه عدم الإنحراف بالسلطات الموضوعة بين يديه”.

واستنكر الدستوري الحر” التوجه إلى قنوات أجنبية لكشف فحوى خارطة طريق رئيس الجمهورية” والتي قال انها “لم تناقش بعد داخل تونس ولا علم لمكونات المجتمع بها ولم تعرض على وسائل الإعلام الوطنية الرسمية التي تمثل ركنا من أركان سيادة الدولة”.

وحثّ سعيّد على” التخلي عن سياسة الانغلاق التي ينتهجها ومخاطبة النواب المنتمين للقوى المدنية ودعوتهم للتعاون معه في تحقيق مطالب الشعب دون الخروج عن الأطر الدستورية”.

وجدّد الحزب في ختام بيانه “التزامه المطلق واللامشروط بمواصلة القيام بدوره الوطني كحزب معارض يشكل صمام الأمان للمحافظة على التوازن داخل المشهد السياسي والتصدي للانحرافات”مؤكدا اصطفافه وراء الشعب للمرور بالبلاد إلى بر الأمان.