الشارع المغاربي: عبّرت 14 منظمة وجمعية اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 عن “استنكارها الشديد لعدم تراجع رئاسة الجمهورية عن تعيين سامي اليحياوي في خطة مدير عام للمصالح المختصّة”.

واكدت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها نشرته مبادرة “لا رجوع” يصفحتها على موقع “فايسبوك” انه” تُنسب لليحياوي تهم جزائية في القضية المنشورة بالدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بقفصة والمتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سياق أحداث الحوض المنجمي 2008″ مُذكرة بانه كان آنذاك رئيسا لإقليم الشرطة بقفصة.

واعربت عن استغرابها من” تراجع رئاسة الجمهورية عن بعض التعيينات دون سواها بذكر خالد المرزوقي الذي ثبت تتبّعه جزائيا في أحداث الثورة بمدينة تالة وتمّ إبعاده بعد ضغط مجتمعي” مشيرة الى ان” الأسباب هي نفسها بخصوص سامي اليحياوي الذي تولّى إدارة إقليم الشرطة بقفصة من سنة 2006 إلى سنة 2008″.

ولفتت الى انه “نسب لليحياوي الإشراف والمشاركة في أفعال التعرية والحرق بالسجائر والتعذيب بوضعية الرّوتي والحرمان من النوم والاستنطاق المطوّل وتزوير الاعترافات” مؤكدة ان هذه الأفعال “استقرت في أغلبية شهادات ضحايا أحداث الحوض المنجمي الشهيرة”.

وذكّرت المنظمات والجمعيات بأن “لائحة الاتهام المنشورة أمام القضاء احتوت تهمة القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد في حقّ 4 متهمين وتهمة الاعتداء الجنسي بواسطة الاغتصاب في حق 8 متهمين وتهمة التعذيب موضوع الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية في حقّ 12 قياديا أمنيا منهم بلقاسم الرابحي ومحمد اليوسفي وعبد الرزاق رحيلي وحسين نصيب وبوهلال العكرمي وزهير الرحيلي وسامي اليحياوي الذي تمّ تعيينه مؤخّرا، والذي يبقى مطلوبا للعدالة إلى حدّ هذا اليوم بالدائرة الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية بقفصة المتعهّدة بالملف”.

واعتبرت أنّ “مواصلة اليحياوي مهامّه على رأس المصالح المختصّة هي مواصلة لسياسة الإفلات من العقاب وتنكّر لمقاصد المسار الثوري الذي سبق أن دافع عنه رئيس الجمهورية في العلن والذي يقتضي إبعاد القيادات الميدانية من الإدارة حتّى يستوفي المسار القضائي جميع محطّاته وأن يقول القضاء كلمته وأن تدحض شبهات الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وأن يثبتوا براءتهم أمام المحاكم قبل أن يتسنّى لهم تقلّد مناصب عليا في البلاد”.

ودعت كل منظمات المجتمع المدني “للتضامن مع هذا التنديد حتّى يتمّ إبعاد ذي الشبهة من المنصب الحسّاس الذي يتقلّده، وذلك ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات والممارسات”.

وضمت القائمة المنظمات والجمعيات التالية:

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. منظمة البوصلة

3. محامون بلا حدود

4. جمعية القضاة التونسيين

5. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

7. جمعية الكرامة

8. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

9. جمعية إنصاف لقدماء العسكريّين

10. الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية

11. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء

12. انترناشيونال ألرت

13. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

14. لا سلام دون عدالة