الشارع المغاربي: قال شفيق صرصار استاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 ان من الاشياء التي لفتت انتباهه هذا الاسبوع هو تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بانه “لن يقطع مع الدستور وانما سيقع التفكير في تعديل”.

وابرز صرصار في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام”ان ذلك يعني ان المسار الذي اختاره رئيس الجمهورية لا يمثل قطيعة مع دستور 2014 وان اللحظة ستكون للاصلاح وليس للتأسيس.

وشدد على ضرورة القيام بعملية تشخيص قبل كل شيء متسائلا عما اذا كان تعديل الدستور سيعالج اشكاليات الازمة السياسية في تونس.

واضاف انه يتعين الاجابة عن هذا التساؤل وعما اذا كان التعديل سيحل المشاكل ام انه سيتحول الى مشكل في حد ذاته.

وتساءل صرصار” كيف سيتم تعديل الدستور في غياب ركنين اساسيين في التعديل” مذكرا بان الدستور ينص على ضروة نظر المحكمة الدستورية في عدم المس بالقواعد ذات القيمة المدعمة في الدستور (القواعد التي لا ينبغي تعديلها) وبان كل تعديل يصادق عليه البرلمان.

واعتبر صرصار ان بالدستور اشكالات لانه كان دستورا توافقيا مشيرا الى انه كان من قبيل “التوافق التسويفي”.

وذكر بان دستور 2014 أُنجز تحت وطأة الخوف من الاخر والخوف من تجربة الماضي وبان الغموض يكتنف العديد من فصوله.

واكد على ضرورة وضع خطة لتعديل الدستور مشددا على ان الشيء العاجل حاليا والاولية هو تعيين حكومة مشيرا الى ان عددا من الوزارات بلا وزراء الى حد الان.

ولفت الى انه يتعين على الحكومة اعطاء الاولية في عملها لصحة المواطن ومعيشته ولكل ما يتعلق بامن البلاد مذكرا بان تونس مفتوحة بحكم موقعها على كل المخاطر.

واضاف انه يمكن اثر ذلك النظر في تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي وقانون الاحزاب وغيرها مؤكدا انه “حان الوقت لمراجعة بعض الاشياء في النظام السياسي “.

وشدد صرصار على عدم التسرع واعادة نفس الخطأ الذي ارتكب سنة 2011 بالتوجه نحو خيار المجلس التأسيسي.

واعتبر ان 25 جويلية شكل فرصة وانه يتعين الان استغلالها والابتعاد عن المخاطر.