الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكّد اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 أنور معروف القيادي بحركة النهضة والوزير السابق الخاضع للاقامة الجبرية منذ 40 يوما، أنّه بات لزاما عليه حسب تعبيره التوجه للقضاء الدولي وللمنتظم الحقوقي الأممي وأنّه كبداية قدّم “تظلما لدى مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الانسان في منظمة الأمم المتحدة والكائن مقرها في جينيف”.

وكتب معروف في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “أعود للكتابة في هذا الفضاء مكرها بعد ان ابتعدت عنه لمدة طويلة بسبب ما لاحظت من تزايد خطابات الكراهية والحقد وانتشار رهيب للاشاعات والاخبار المضللة ما جعل التفاعل مع الاصدقاء والمتابعين يفقد كثيرا من جدواه “.

واضاف “لكني اليوم وبعد أكثر من أربعين يوما من الاحتجاز القسري دون سبب ودون تمكيني من أي وثيقة قانونية تبرر قرار الاقامة الجبرية، من واجبي إعلام الرأي العام بالخطوات التي قمت بها للتظلم أمام القضاء لرفع هذه المظلمة الصارخة والتي لا تشرف البلاد التي شهدت أهم تجربة ديمقراطية في العالم العربي وافريقيا وتسيء الى سمعتها بل ترسل رسالة الى كل الكفاءات التونسية داخل البلاد وخارجها أن هذا هو مصيركم إن غامرتم بتحمل المسؤولية وسعيتم الى خدمة البلاد واصلاحها”.

وتابع “قدمت شكاية جزائية منذ يوم السادس من أوت ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية في الحجز دون إذن قانوني، كما قدمت طعنا في قرار وضعي في الإقامة الجبرية أمام المحكمة الإدارية بتاريخ الحادي عشر من أوت بالإضافة الى طلب توقيف التنفيذ وفي انتظار ذلك طلب تأجيل التنفيذ”.

وواصل “بعد انقضاء مهلة الشهر التي ينص عليها قانون المحكمة الادارية للنظر في المطلب دون نتيجة، بات لزاما عليّ التوجه للقضاء الدولي والمنتظم الحقوقي الأممي وكانت البداية بتقديم تظلم لدى مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الانسان في منظمة الأمم المتحدة والكائن مقرها في جينيف”.

وأضاف معروف “مهم أيضا الإشارة الى انه بعد تصريح رئيس الجمهورية بأنّ الخاضعين للاقامة الجبرية يتحركون في محيط ستين كلم توجهت بطلبات متكررة لمنطقة الأمن للسماح لي بالتحرك في دائرة أقل من هذه لقضاء شؤون عائلية متأكدة ولكني منعت من ذلك. وهذا يطرح التساؤل حول أسباب التضارب بين تصريحات رئيس الجمهورية والممارسات التي تقوم بها الأجهزة ! هل أن رئيس الجمهورية ضحية لتقارير أمنية مغلوطة ومضلِّلة ؟ وفي الأخير ما ضاع حق وراءه طالب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ! ستشرق شمس الحرية من جديد في وطني ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر”.

يُشار الى أنّ وزارة الداخلية وضعت يوم 6 اوت انور معروف تحت الاقامة الجبرية.

يُذكر ان قرار الاقامة الجبرية شمل 10 شخصيات هي لزهر لونقو مدير عام سابق للمصالح المختصة والبشير العكرمي الوكيل السابق للجمهورية بمحكمة تونس وانور معروف وزير سابق وقيادي بحركة النهضة ورياض الموخر وزير سابق ومفدي المسدي مستشار سابق للاعلام والاتصال ولطفي بن ساسي مستشار اقتصادي في حكومة الشاهد وبلحسن بن عمر قاض ومستشار سابق للشاهد وزهير مخلوف نائب بمجلس نواب الشعب وشوقي الطبيب حقوقي ورئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد ومحمد صالح اللطيفي.