الشارع المغاربي: اوضحت نقابة السلك الدبلوماسي اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 ان قرارات الترقية الصادرة بالرائد الرسمي الاخير في مختلف اصناف السلك تخص ترقيات داخلية بالملفات لسنتي 2019 و 2020 وانه منصوص عليها في ميزانية الوزارة لسنة 2021.

واكدت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الخطط وتسميات وزير مفوض او وزير مفوض خارج الرتبة هي رتب دبلوماسية متعامل بها وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيانا للامتيازات و للحصانات الدبلوماسية.

واشارت الى ان “السلك الدبلوماسي يعتبر السلك الوحيد الذي لم يتمتع بالترقيات الالية ولا بتغيير قانونه الاساسي منذ سنة 1991 على خلاف بقية الاسلاك كالقضاة والامن والعسكريين والمحاسبين ومستشاري المصالح العمومية واعوان الديوانة”.

وجددت النقابة بالمناسبة مطالبتها مصالح رئاسة الجمهورية بوصفها سلطة الاشراف العليا على المرفق الدبلوماسي بالاستماع الى مكتبها التنفيذي بخصوص مشروع اصلاح المرفق.

يذكر ان الرائد الرسمي الاخير تضمن قرارا من وزير الشؤون الخارجية يقضي بتسمية 26 من الاطارات في رتبة وزير مفوض خارج الرتبة وقرارا ثانيا يقضي بتسمية 45 اخرين في رتبة وزير مفوض اضافة الى قرارات اخرى تتعلق بتسميات في خطط وظيفية.