الشارع المغاربي: أكّد ناجي بن سلطان امين عام الاتحاد التونسي لسيارات الاجرة (لواج) اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 ارتياح الاتحاد لاعلان وزارة النقل عن قرار ايقاف العمل بالمنشور عدد 201 المتعلق بترتيب الاولويات في اسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم، داعيا لتشريك الاتحاد في جلسات منح الرخص . وابرز أنّهم سيراسلون رئاسة الجمهورية حول مسألة مراجعة أسعار السيارات والتصدي لـ “اللوبيات” التي تتحكّم في العملية.

وقال بن سلطان خلال مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام”: “بلاغ وزارة النقل مفرح ونحن نطمح لتطوير قطاعنا ولكن ان مثّل البلاغ حبرا على ورق كما عوّدونا في السابق فإنّ ذلك غير معقول”.

واضاف “كانت قد وردت علينا تشكيات حول اولويات الحصول على الرخص” داعيا إلى تشريكهم في جلسات منح الرخص لتفادي حدوث تجاوزات.

وتابع “جرت العادة أن تكون منظمة الأعراف هي الطرف الوحيد الحاضر في مثل هذه الاجتماعات والتوجه الجديد لوزارة النقل يجب أن يستند إلى شروط علمية يتم الاتفاق عليها بين مختلف الفاعلين في القطاع”.

يُشار الى أنّ وزارة النقل كانت قد قررت ايقاف العمل بالمنشور عدد 201 المتعلق بترتيب الاولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي ولواج ونقل ريفي) مشيرة الى أنّ المنشور المذكور ألغى وعوّض المنشور عدد 40 بعد سلسلة من الاستشارات مع المتدخلين في مجال إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتسجيل عدد من الاعتراضات في عملية إسناد هذه التراخيص.

وأكّدت الوزارة حرصها على فض الإشكاليات التي تم رصدها والوقوف عليها في تطبيق المنشورين المذكورين (201 و40) عبر التنسيق والعمل مع الهياكل المتدخلة لوضع إطار قانوني وترتيبي بديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص والاعتماد على منظومة رقمية جديدة وفقا لأفضل التجارب الدولية في المجال.

ودعت جميع الأطراف المتدخلة في منظومة اسناد الرخص المعمول بها حاليا وفق القانون عدد 33 لسنة 2004 الى التفاعل مع المصالح المعنية بالوزارة ومدّها بتصوراتهم واقتراحاتهم لتفادي الإشكالات والنقائص التي تم الوقوف عليها سابقا.