الشارع المغاربي: اعتبر رابح الخرايفي استاذ القانون الدستوري اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 أنّه لا يمكن لرئيس الجمهورية تعيين رئيس حكومة إلاّ بعد صدور قانون تنظيم السلط مشيرا الى أنّه توضح من خطاب رئيس الجمهورية يوم امس انه سيتم المحافظة على نفاذ الدستور في باب الحقوق والحريات.

وقال الخرايفي خلال مداخلة له على راديو “ماد” : ” الطبيعة القانونية لتصريح رئيس الجمهورية مساء يوم أمس تبين انه مازال في مستوى التصريحات السياسية التي لم تتحول بعد الى اوامر ملزمة منشورة بالرائد الرسمي ..المفيد والمهم في ما قال الرئيس هو اننا عرفنا اين نتجه الان وانتهاء جزء كبير من الغموض ومازال جزء اخر …تمّ تقريبا تأكيد ما كنا قد ذهبنا اليه في التحاليل”.

وأضاف “قيس سعيد أكّد أولا على بقاء باب الحريات وذلك دليل على ان الدستور مازال نافذا وسيبقى نافذا في باب الحريات والجال سيان بالنسة لباب السلطة القضائية وايضا باب السلطة المحلية لن يتم المساس بهما حسب ما يٌستخلص من كلامه “.

وتابع “الاحكام سيشمل التنظيم المرقت للسلط ..بابين اساسيين هما باب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبخصوص السلطة التنفيذية يعني انه سيتم انهاء الباب المتعلق بتوزيع السلط بيم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبالتالي سيتم توحيدها اما بالنسبة للسلطة التشريعية فسيُعاد انتخاب مجلس تشريعي جديد وهو ما يعني ان هذا البرلمان انتهى رسميا وينبغي اصدار امر رئاسي لحل البرلمان لكن سياسيا وفي ذهن رئيس الجمهورية هو انتهى”.

وواصل “التنظيم المؤقت للسلط هو نص قانوني انتقالي يتعلق بكيفية ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية الى حين انتخاب مجلس نواب جديد ولكن هذا الاشكال سيقودنا الى سؤال اعمق ..اذا تم تم تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب قانون تنظيم سلط مؤقت وعندما يتم انتخاب برلمان جدد ماهو مصير قانون تنظيم السلط المؤقت ؟..قانون تنظيم السلط المؤقت لن يزول مفعوله القانوني الا بتنقيح جوهري وعميق للدستور… كيف سيُعرض هذا التنقيح…هل سيعرض على المجلس الجديد ام مباشرة على الاستفتاء ؟ “.

وقال الخرايفي “هذه فرضيات قائمة لا اجابة عنها من رئيس الجمهورية …ستتوضح الرؤية في المستقبل وسيكون هناك انقسام بين تأييد تنقيح مجلس نواب الشعب المقبل الدستور وبين عرضه على الاستفتاء ..في كل الحالات هذا جدل دستوري لم يتوضح بعد ولم تتبين ملامحه”.

واضاف “الجزئية التي نريد ان نستوضحها منذ البداية هي انه سيكون هناك تعديل عميق وشامل لدستور 2014 في بابي السلطتين التنفيذية والتشريعية …هذا التنقيح هل سيعرض مباشرة على الاستفتاء ام انه سيتم انتظار مجلس نواب الشعب…ووفق ما يُستخلص من خطاب رئيس الجمهورية يوم امس فان هناك اتجاه لاعتماد الفصلين 3 و50 من الدستور وهو الاستفتاء المباشر….لا توجد اية جهة للطعن في هذه القرارات”.

وأكّد الخرايفي أنّ إقرار الأحكام الانتقالية غير نافذة إلى حد الآن . مفسرا ذلك بعدم “صدورها في أوامر رئاسية بعد”.

وبخصوص الاحكام الانتقالية قال المتحدث “في كل الاحوال هناك مشاكل اجرائية واخرى تشريعية ..الرئيس لا يستند الى الشرعية النصية بل ان خطابه يوم امس من سيدي بوزيد مثل رسالة مفادها ان الاسس التي يستند عليها هي المشروعية الشعبية وليست المشروعية الشرعية النصية”.

وحول تسمية رئيس الحكومة اوضح الخرايفي “وفق منطق امس فإنّ رئيس الحكومة سيمارس صلاحيات وفق قانون تنظيم السلط المؤقت وبهذه الطريقة اعتقد أنّه لا يمكن تعيين رئيس حكومة قبل صدور قانون تنظيم السلط ليمارس مهامه ..حسب ما يستخلص من خطاب سعيد يوم امس”.