الشارع المغاربي: عبّر مجلس القضاء العدلي اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 عن استنكاره لما أسماه بـ “حملة المغالطات والتشويه التي طالته وطالت أعضاءه في بعض وسائل الإعلام نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد”.

واعتبر المجلس ان الحملة التي طالته واعضاءه ” تمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية” مشدّدا على “ضرورة احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله”.

وذكّر في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأنّه “خلافا للمزايدات والمغالطات التي أطلقتها عديد الجهات فإنّه هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح كل ملفات شبهات الفساد المالي منذ شهر أوت 2019 دون تدخل أي طرف آخر” وبأنه” قرر بجلسته المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي”.

وشدد على “أنّ السرعة والنجاعة في فصل ملفات الفساد المالي تتطلب أساسا تركيز القسم الفني المنصوص عليه بالقانون”.

وأكد على أنّه ” تحكم عمل مجلس التأديب القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء” وأنّه” يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن كل التجاذبات السياسية والضغوطات من أية جهة كانت”.

واعتبر المجلس أنّ الحركة القضائية الاخيرة “حققت نسبة كبيرة من الأهداف التي تم وضعها بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات على غرار إعادة التوازن بين المحاكم عبر دعم تلك التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل وإنهاء العمل بآلية التكليف وتسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية في سبيل دعم ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الإطار القضائي الكفء الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة للفصل في القضايا الجنائية كما اقتضت ذلك أحكام مجلة الإجراءات الجزائية”.

وأضاف ان الحركة القضائية الاخيرة “مكنت ايضا من إسناد بعض وظائف وخطط الرتبة الثانية إلى قضاة الرتبة الثالثة وذلك نتيجة لاختلال التوازن بين الرتب الثلاث اضافة الى تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات”.

وأشار الى أنه كان ” قد دعّم مبادئ الاستقلالية والحياد عبر القطع مع تداخل القضائي بالسياسي الذي استمر لمدة عشر سنوات من 2011 إلى 2021 من خلال إصدار قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب بالسلطة التنفيذية والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها نأيا بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب سياسية “.

وأكد أنّه “يحتكم عند النظر في المسار المهني للقضاة إلى مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية” وأنّه “يراعي لهذه الغاية المبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة” لافتا الى انه” يباشر أعماله في إطار من التشاور والتداول طبق القانون واحترام الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة وأنّه يحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله”.

وأوضح المجلس أنّ “قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام القانون الأساسي للقضاة المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية” لافتا الى ان “القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب وزارية يرجعون عند انتهاء إلحاقهم وجوبا إلى السلطة الأصلية التي ينتمون إليها ويعينون من جديد في خطة تناسب رتبتهم ولهم أولوية التعيين في المركز الذي كانوا يشغلونه قبل إلحاقهم”.

وبين انه “إذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبتهم في مركزهم الأصلي الذي ينتمون إليه يمكن إرجاعهم للقضاء بصفة زائدة على العدد المحدد” وان ذلك “ما يفسر تعيينهم رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب دون إعلان شغور في هذه الخطة”.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد انتقدت بشدة في بيان صادر عنها بتاريخ 26 أوت 2021 الحركة القضائية الخاصة بالقضاة العدليين لسنة 2021 – 2022 مشددة على وجود ما اسمته بـ“جملة من الإخلالات شابت توجهاتها العامة من حيث إجراءات إقرارها ومضامينها”.

واوضحت الجمعية أن الاخلالات تتعلق بإجراءات إقرار الحركة والإعلان عنها ناقلة عن مكتبها التنفيذي ملاحظته “غياب تقرير شرح وتفسير أعمال الحركة القضائية للرأي العام القضائي والرأي العام الوطني وكيفية إقرارها بما يتطابق والمعايير والتوجهات العامة والأهداف المعلن عنها بما حافظ على الشكل الغامض للحركة كمجموعة قرارات فردية دون أية رؤية أو خط ناظم”.

وشددت على انه“فضلا عن مواصلة المجلس إنتاج نفس الإخلالات الشكلية التي تم رصدها في الحركات القضائية السابقة فقد تراجع هذه السنة عن الحد الأدنى من العمل التشاركي الذي تم إقراره سابقا بالاستماع إلى المشرفين على المحاكم ولجمعية القضاة حول ما تقتضي موجبات الإصلاح القضائي في إطار الحركة السنوية فكانت هذه الحركة نتيجة عمل أحادي في قطيعة مع الواقع اليومي للمحاكم ومع شواغل القضاة واستحقاقات الإصلاح”.

وأضافت ان مكتبها التنفيذي “سجل مواصلة المجلس التنصل من موجبات الشفافية بعدم نشر جداول الأقدمية في القضاء وجداول مطالب إسناد الخطط وبيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وجداول النقل لمصلحة العمل كعدم نشر جداول تنقيط القضاة في ما يعرف بمناشير الشفافية بما يعيق الطعون وعمليات تقييم الحركة بناء على المعطيات الدقيقة ” وانه “يستنكر عدم تمكين جمعية القضاة من جداول ومناشير الحركة القضائية السابقة”.

واشارت الى أنّ مكتبها التنفيذي “يستغرب رضا الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وقبولها بتهميش دورها من خلال عدم إجراء رقابتها المعمقة على معايير إقرار الحركة القضائية من مجلس القضاء العدلي من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومدى استجابتها لمقتضيات الإصلاح القضائي ومدى تقيد مجلس القضاء العدلي بتطبيق تلك المعايير ومدى تسديده كلّ الشغورات المعلن عنها من طرفه واقتصار دورها على المصادقة على الحركة في عملية تزكية صورية وفي تخلّ تام عن أيّة مسؤولية وأي دور رقابي يهم حسن سير القضاء من خلال الحركة القضائية”.

واعتبرت ان الاخلالات الاخرى تتعلق بمضامين قرارات الحركة القضائية، معتبرة انها “تضمنت عديد الخروقات الجوهرية على عدة مستويات” ذاكرة ان من أهمّها “عدم تلافي الاخلالات التي شابت إسناد الخطط القضائية بالحركات القضائية السابقة” مضيفة “ان ذلك يتبين أساسا من خلال عدم مراجعة الخطط القضائية التي تبين بصفة موضوعية أن المكلفين بها قد قصروا في المسؤوليات المنوطة بعهدتهم بما انعكس سلبا على حسن سير القضاء ونجاعته ودوره في إنفاذ القانون على الكافة دون استثناء وفي الآجال المعقولة وفي نطاق الشفافية وذلك خاصة في علاقة بجهاز النيابة العمومية التي غاب أي جهد لتعزيزها بالقضاة الأكثر كفاءة وحيادا ونزاهة وشجاعة للارتقاء بأدائها إلى ما هو مستوجب في مكافحة الجريمة وتتبع مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم وتحقيق القطع مع الإفلات من العقاب”.

وتابعت “بالاضافة الى إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة بما أدى إلى الإبقاء على من تعلقت بهم شبهات موثقة على رأس المسؤوليات الكبرى مثل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل عضو مجلس القضاء العدلي الذي تعلقت به عديد الشكايات الجدية في علاقة بتدخله في عديد القضايا ومحاولة توظيف القضاء بمرجع نظره الترابي لتحصين عديد رجال الأعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم بما أضر بسمعة القضاء والثقة العامة فيه وتعمد عضو مجلس القضاء العدلي المذكور إلى التحكم بصفته تلك في الحركة القضائية الخاصة بمرجع النظر الترابي لمحكمة الاستئناف بنابل عبر استبعاد قضاة معينين واستبدالهم بقضاة آخرين في عملية عقابية غابت عنها المعايير الموضوعية ومن ذلك استبعاد القضاة أعضاء دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي قررت نقض قرار ختم التحقيق في قضية أحد النواب بمجلس نواب الشعب الذي لاحقته تهمة تحرش بتلميذة فوجهت له تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء بعد طول إجراءات لافت وغير عادي وهي التهمة التي تولت دائرة الاتهام بعد النقض إعادة تكييفها باعتبارها تحرشا جنسيا”‘.

وواصلت “أيضا تجاهل ما يقتضي الاستحقاق الوطني لمكافحة الفساد من إصلاحات ومراجعات ضرورية ومتأكدة صلب القطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب وإبقاء القطبين خارج أعمال الحركة رغم الإعلان على بعض الشغورات بهما ضمن شغورات الإعداد للحركة بتاريخ 27 ماي 2021 ورغم ما تبين من ضعف أداء القطب الاقتصادي والمالي في تحقيق نتائج جدية في مكافحة الفساد بالنجاعة المطلوبة نوعيا وزمنيا ورغم ما تتيح الحركة من فرصة حقيقية للتناظر بين القضاة لاختيار أفضلهم من حيث الاستقلالية والشجاعة والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية في إطار عملية إصلاح شاملة لهذه الأقطاب حتى يتسنى الارتقاء بأدائهما ونجاعتهما لما هو مطلوب علاوة على التوجه نحو تغليب المعايير الذاتية من محاباة وعلاقات شخصية مع بعض أعضاء مجلس القضاء العدلي عند إسناد عديد الخطط القضائية على حساب المعايير الموضوعية المتعلقة بالنزاهة والحيادية والاستقلالية واعتماد ذلك في الرتب القضائية الثلاث وخاصة بالرتبة الثالثة”.

وأشارت الجمعية الى ان من الاخلالات ايضا ” عدم الإعلان عن الشغورات المستحدثة أثناء إعداد الحركة القضائية في إبانها لتمكين القضاة من الاطلاع عليها والتناظر حولها طبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما جعل تلك الخطط حكرا على قضاة معينين على حساب باقي القضاة بما آل إلى قفز عدد من القضاة في سلم الخطط القضائية على زملائهم ممن يتجاوزونهم بسنين في الأقدمية ومواصلة تفكيك الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية للمرة الخامسة دون تحسب للنتائج الخطيرة لذلك بإفراغها من أعضائها الذين تلقوا تكوينا في الغرض سواء بصفة كلية أو جزئية كما هو الشأن بالنسبة إلى كل من المحكمة الابتدائية بتونس التي تضم العدد الأكبر من ملفات العدالة الانتقالية والمحكمة الابتدائية بالقصرين بما سيؤول إلى تعطل المحاكمات رغم ما يحمل على مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء من واجب دعم هذا القضاء المتخصص وإيجاد السبل الكفيلة بضمان استقرار قضاته مع تمكينهم من حقهم في الترقيات المهنية المستحقة وعدم التفريط فيما بُذل من مجهود وصُرف من مال عام لتكوينهم ونظرا لتعهد تلك الدوائر إلى جانب ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بأكبر ملفات الفساد في صلة بالأموال المنهوبة والقروض المسداة بدون ضمانات وإسقاط ديون الدولة غير القابلة للإسقاط قانونا والصفقات المشبوهة وبالنظر إلى ما ستمثله أحكام هذه الدوائر من فرصة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإنعاش المالية العمومية المختنقة”.

وأكّدت جمعية القضاة وجود اخلالات اخرى تتعلق بجانب تسديد الشغورات لافتة الى انها برزت من خلال ” عدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث عبر المحاكم خاصة بالمحاكم الداخلية والمحكمة العقارية في إعادة لنفس الإخلال الوارد بالحركات القضائية السابقة بما عمق انعدام التوازن في توزيع القضاة بين محاكم الجمهورية”و “التمادي في عدم تسديد الشغورات المتأكدة بعديد الدوائر الجنائية رغم تعهد المجلس بذلك ضمن المذكرة التي صاغها تحت عنوان أهداف الحركة القضائية 2021-2022 بتاريخ 27 ماي 2021والتي التزم فيها بتسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية إذ تم الاعلان ضمن قائمة الشغورات على 57 شغورا على مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية لم يقع تسديد إلا 18 شغورا منها كما تم الاعلان عن 33 شغورا في مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بمحاكم الاستئناف لم يقع تسديد إلا 8 شغورات منها فقط بما سيؤدي إلى مفاقمة أوضاع التردي بالدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية بعدد كبير من المحاكم وسيؤثر على ظروف عمل القضاة وعلى آجال البت في القضايا ويعيق تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة”.

وتابعت “ترقية عديد قضاة الرتبة الثانية والثالثة ممن يشغلون خطة مستشار دائرة جنائية دون تعويضهم بما فاقم الفراغ الذي تعاني منه الدوائر الجنائية أصلا بموجب الحركات القضائية السابقة وبما سيؤول حتما إلى المساس بالضمانات القانونية المكفولة فيها.- استبعاد عديد القضاة من الرتبة الأولى من الخطط القضائية وإسنادها لغيرهم ممن يقلون عنهم أقدمية خارج أية معايير موضوعية للمفاضلة بينهم”.

وعددت الجمعية اخلالات تتعلق بالنقل مبرزة انها تتمثل في “مواصلة تطبيق نقلة القضاة لمصلحة العمل ليشمل 32 قاضيا دون إصدار أي قرار معلل في ذلك مثلما يقتضيه قانون المجلس ودون نشر أي جداول في الغرض لمراقبة مدى شفافية تلك العملية ومدى تطبيقها في كنف مبدأ المساواة التامة بين القضاة” و “ثبوت حالات نقلة لمصلحة العمل لمن كان مشمولا بها في السنوات القليلة الماضية دون أي تبرير أو تعليل مقنع مثلما يوجبه الدستور والقانون مع ثبوت عدم تطبيق ذلك على كافة القضاة الذين مروا بنفس الوضعية وتمتع قضاة بامتياز عدم الخضوع لهذه الآلية مطلقا طيلة مسيرتهم القضائية بما عمق الشعور بالظلم لدى القضاة وزاد من حالات الحيف وعدم المساواة في غياب أدوات الرقابة وجداول الشفافية” و “عدم الاستجابة لمطالب النقل المبررة والمدعمة لعديد القضاة ممن سبق نقلتهم دون طلب خارج مراكز عملهم السابقة وبعيدا عن مقرات سكناهم لمصلحة العمل والاستجابة لقضاة آخرين قضوا مدة أقل من زملائهم دون معايير موضوعية وفي غياب تام لقواعد الشفافية” و”عدم تطبيق نفس مدة العمل للقضاة المعينين بالمحاكم الداخلية على كافة القضاة على قدم المساواة والإبقاء على عديد القضاة الذين قضوا مدة أطول بالمراكز التي عينوا بها دون الاستجابة لمطالب نقلتهم في مقابل إرجاع قضاة آخرين لمحاكم تونس العاصمة ومحاكم الساحل رغم قضائهم لمدة أقل منذ تعيينهم في عملية تمييز غير مبررة بين القضاة والأفواج القضائية بما عمق حالات الحيف التي يشعر بها القضاة وبما يعزز الانطباع باعتماد المجلس لسياسة الترهيب والترغيب بين القضاة”.

ولفتت الى أنّ اخلالات النقل تتمثل ايضا في “شمول الحركة القضائية لقضاة وردت أسماؤهم بالحركة القضائية السابقة واسنادهم خططا قضائية على حساب زملائهم ممن يفوقونهم أقدمية وكفاءة دون أي مبرر ودون أي تعليل” و”بروز أسماء قضاة بعينهم ممن تواتر ورود أسمائهم بشكل ملفت ضمن هذه الحركة والحركات القضائية السابقة لتشملهم حركة النقل والترقيات منذ 2016 لأربعة أو خمسة مرات بالاستجابة لجميع طلباتهم سواء من خلال الحركة القضائية الأصلية أو الاعتراضية في عملية تمييز واضحة بناء على علاقتهم برئيسة مجلس القضاء العدلي أو بعض أعضائه”.

وأضافت الجمعية أن مكتبها التنفيذي “يؤكد اثر الملاحظات الشكلية والجوهرية ان الحركة القضائية 2021-2022 لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي ومختلف الاستحقاقات الوطنية” وانه يطالب مجلس القضاء العدلي بـ”نشر جداول أقدمية القضاة وتنقيطهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه وكيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس كنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك” و “انجاز حركة اعتراضية استثنائية في أقرب الآجال استجابة لاستحقاقات المرحلة يتم من خلالها العمل على إنقاذ القضاء واستعادة الثقة العامة فيه وتكون محطة تقييم ذاتية حقيقية من داخل المجلس يقع فيها تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركة القضائية الأصلية وتُولى من خلالها الأقطاب القضائية المتخصصة الأهمية البالغة بالعمل على إدخال إصلاح شامل لها ودعمها بالأعداد اللازمة من القضاة الذين تتوفر فيهم أقصى درجات الأفضلية الموضوعية من حيث الاستقلالية والشجاعة والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية حتى يتسنى الارتقاء بأدائها ونجاعتها” و”تفعيل مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية الحقيقية بانفتاح المجلس ، بعد ثبوت عجزه وتخلفه عن قيادة مسيرة إصلاح القضاء بمفرده ، على محيطه القضائي والوطني وتفاعله بشكل جدي ومسؤول مع ما يقدم إليه من ملاحظات واقتراحات وما يبلغ إليه من مخرجات مجهودات الرقابة على أعماله خاصة من المنظمات والهياكل القضائية المشهود بعملها الدؤوب ودفاعها القوي وفي كل المحطات على استقلال القضاء وعلى حق كل التونسيين والتونسيات في قضاء محايد فاعل وناجز وبعث الأمل في امكانية تجاوز كل السلبيات والعثرات السابقة وانجاح تجربة التسيير الذاتي وتحقيق انطلاقة حقيقية لمسيرة الإصلاح القضائي”.

ولفتت الى ان مكتبها التنفيذي “يدعو إثر هذا التقييم الأولي عموم القضاة ممّن لم تتم الاستجابة لمطالبهم سواء بالترقية أو بالنقلة أو بإسناد خطّة أو بالتّجريد منها إلى الاعتراض على القرارات الماسة بمساراتهم المهنية وإلى إحالة نسخ من مطالبهم لجمعيّة القضاة التونسيّين لمتابعتها” والى انه يؤكد “تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء وباستقلاليته كمنجز ديمقراطي في مسار تركيز دولة المؤسسات وقوامها المؤسسة القضائية المستقلة رغم تشديده على ضرورة إصلاح أداء المجلس مما اعتراه من ضعف ووهن” وتشديده على أنه “بصدد مواصل العمل على جمع المعطيات الخاصة بالحركة عبر المحاكم وأنه بعد إصدار هذا البيان حول التوجهات العامة للحركة وما شابها من إخلالات سيعقد ندوة صحفية يقدم فيها مزيدا من المعطيات التحليلية المرتبطة بالحركة في موعد سيحدد تاريخه لاحقا”.