الشارع المغاربي: اعتبر عبد الرزاق مختار استاذ القانون الدستوري اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 ان اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد العمل باحكام انتقالية يؤدي آليا الى تعليق العمل بالدستور والغاء العمل به وانهائه دون سند دستوري.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن مختار تشديده على ان محاولة ايجاد حلول من خارج الدستور لن تؤدي الا الى مخاطر على إدارة المرحلة وعلى أفقها السياسي”.

واكد انه لا خروج من الوضعية الحالية الا برؤية تشاركية حول خارطة طريق دستورية وسياسية للمرحلة القادمة تحظى بأوسع توافق ممكن لايجاد حلول من داخل الدستور.

واوضح إن الاحكام الانتقالية التي يطرحها رئيس الجمهورية تعني وضع تنظيم مؤقت للسلط العمومية لافتا الى ان رئيس الدولة لم يوضح ان كان هذا التنظيم المؤقت سيتم عبر تعديل الدستور مضيفا ان ذلك امر غير ممكن إجرائيا في ظل تعليق عمل البرلمان وأنه غير مقبول موضوعيا ومن الناحية الدستورية باعتبار ان الفصل 80 لا يمكّن من سلطة تعديل الدستور.

وبين مختار أنه لا يمكن الحديث عن تعديل الدستور بوضع تنظيم مؤقت للسلط، مذكرا بان الدستور يتضمن تنظيما دائما للسلط العمومية وبان تعليق العمل به هو خروج عن منطق دستور 2014.

ولفت الى ان تفعيل الفصل 80 من الدستور والمتضمن اجراءات الحالة الاستثنائية صنع واقعا سياسيا جديدا معتبرا انه “بقدر ما مثل هذا الفصل حلا بقدر ما خلق مأزقا خاصة في مسألة تكوين الحكومة وكيفية إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية من الناحية الدستورية”.

وبين ان الشكل الذي طبق به رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور لإعفاء الحكومة وتعليق عمل البرلمان مثل إشكالا بخصوص تكوين الحكومة لاحقا وفي مدى الالتزام بدستور 2014 أو الخروج منه.