الشارع المغاربي: أكّد محمد القوماني القيادي بحركة النهضة اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ان استقالة راشد الغنوشي من رئاسة الحركة ممكنة و”لكن في إطار مفاهمات” مضيفا أنه من الافضل ان يستانف البرلمان نشاطه بتفاهمات.

وقال القوماني في حوار على إذاعة “اكسبراس اف ام” إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد اغضب الجميع بخطابه المتشنج وبشتم جميع مخالفيه ورفضه طريق الحوار مرجحا ان يكون ذلك ما دفع المنصف المرزوقي الرئيس السابق لتغيير موقفه الاول والمطالبة بعزل رئيس الجمهورية واحالته على المحاكمة”.

واعرب عن اعتقاده بان رئيس الجمهورية قيس سعيد ادخل تونس في مخاطر اكبر بخطابه في سيدي بوزيد مذكرا بان المرزوقي كان في الفيديو الاول قد اقترح حلا اسهل من الحل الذي اقترحه يوم امس من خلال مطالبته بعزل قيس سعيد وبمحاكمته وتولى راشد الغنوشي رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة في انتظار انتخابات رئاسية وتشريعية.

وذكّر بان المرزوقي كان قد اقترح في المناسبة الاولى بقاء سعيد في منصبه على ان يتم ايجاد الحلول في اطار البرلمان معتبرا أن المرزوقي يستبق الامور اكثر من اللازم مذكرا بان النواب في عطلة وبان الامور قد تتغير مع بداية شهر اكتوبر.

ودعا القوماني زملائه النواب الى تحمل مسؤولياتهم ومحاولة تجميع صفوفهم والقفز على خلافاتهم مذكرا بانهم منتخبين مثل الرئيس قيس سعيد وبانهم أقسموا على احترام الدستور.

وشدد على انه ليس من مقتضيات الدستور الغاؤه باي وجه وعلى انه اذا اقدم الرئيس على الغاءه فانه سيدخل تونس في مرحلة اخرى.

واكد في تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية بسيدي بوزيد ان حركة النهضة اجتمعت مباشرة بعد خطابه مضيفا انهم كانوا يتوقعون ان يكون البيان الذي وعد به سعيد عندما مدد في الاجراءات الاستثنائية لاول مرة وقال حينها انه سيصدر في الايام القادمة بيانا للشعب .

واضاف ” اذا به يأتينا بقرارات اخرى وليس فقط يعلن عن تمديد بل أن الوضع الاستثنائي سيستمر الى ما لا نهاية”.

واعتبر ان الخطاب كان متشنجا وانه كان بامكان رئيس الجمهورية القاء كلمته من مكتبه.

وقال ان سعيد “بدا وكانه انتقل من انهاء فترة ما يسميه قبل 25 الى بداية تفكيك المنظومة القائمة منذ 25 بتأكيده انه سيضع احكاما انتقالية”. معتبرا ذلك طريقة مراوغة لالغاء دستور 2014 مشددا على ان ذلك يعتبر “المشكلة” ولذلك حرصت النهضة على اصدار بيانها.

وذكر بان جميع الطيف السياسي تقريبا كان قد عبر عن مخاوفه عندما صرح مستشار قيس سعيد بوجود نية لتعليق الدستور .

واعتبر ان الغاء الدستور ينقل سعيد ربما من “شبهة الانقلاب الى الانقلاب السافر والكامل”.

واضاف ان سعيد جعل من الفصل 80 دستورا جديدا وجعل من الاستثناء قاعدة وانه باسم الاسثناء اصبح يتدخل في كل شيء.

واكد ان فقهاء القانون اجمعوا على ان اعلان سعيد وضع احكام انتقالية هي طريقة مراوغة لالغاء الدستور من داخل الدستور.

ولفت الى ان “سعيد يعتزم في ظل الاحكام الانتقالية تعيين حكومة بمواصفات غير التي ينص عليها الدستور وينوي تنظيم استفتاء بغير احكام الدستور وربما ينوي حل البرلمان بناء على الاحكام الانتقالية”.

واضاف ان الاخطر هو ان سعيد قد ينجز كل ذلك بطريقة فردية وانه لم يعط حتى رسالة حوار لا للاحزاب ولا للمنظمات او الجمعيات متسائلا من خوّل له ذلك ؟

وقال القوماني ان ما فهمه من خطاب رئيس الدولة في سيدي بوزيد هو ان الدولة هي الخطر الداهم ليس فقط من سنة 2011 وانما حتى من قبل ذلك.

وتساءل عن الدولة التي يرغب سعيد في بنائها مذكرا بانه لا تعرف له نظريات ولا افكار ولا كتب منشورة تشرح وتبين وجهة نظره وبان هذه الدولة لا توجد الا في ذهن الرئيس.

واكد ان ادعاء الاستقامة والامانة الربانية غير كاف.

واشار الى ان الاجراءات التي اعتمدها رئيس الجمهورية لم تخرج تونس من ازمتها والى انها غرقت بعد شهرين في مزيد من الضبابية ومزيد من الفراغ.