الشارع المغاربي: اعتبر الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعطى لنفسه يوم أمس كلّ السلطات التشريعية بمختلف ميادينها وانّ ما أقدم عليه هو “انقلاب زاحف “. وقال الشابي ان سعيد وقف امام التونسيين “دكتاتورا عاريا” داعيا النخب الى التوحّد والاجتماع وتبادل الآراء والخروج بموقف موحد والتحرك كفصيل متمسك بالديمقراطية .

وقال الشابي خلال حضوره اليوم باذاعة “جوهرة اف ام”: “كرّس قيس سعيّد يوم أمس واقعا موجودا منذ يوم 25 جويلية المنقضي وأعطاه صبغة رسمية وما حدث هو انه اعطى لنفسه كلّ السلطات التشريعية بمختلف ميادينها والغى دستورية مراقبة القوانين ولم يعد للقضاء الحق في الغاء المراسيم التي سيصدرها هو وأعطى لنفسه سلطة تنظيم القضاء والجيش والاعلام وكل شيء وبالتالي استحوذ يوم امس بشكل رسمي على جميع السلطات وأسقط عن نفسه ورقة التوت التي تحدث عنها وربطها بغيره…ورقة التوت سقطت ووقف امامنا دكتاتورا عاريا”.

وأضاف “هناك انقلاب زاحف والرغبة في الاستيلاء على السلطة الامنية كانت واضحة انطلاقا من الخطب في الثكنات العسكرية والخطب عن الصواريخ…واضح ان الرئيس كان يتهيّأ لأخذ الحكم لفائدة نفسه وهذا شيء وقع يوم 25 جويلية …تم تعليق المؤسسات التي كانت مشلولة وقد اغتنم ذلك الشلل” .

وتابع “بقطع النظر عن الجانب الشرعي لان هذه العملية غير شرعية وكل ما سينتج عنها غير شرعي بالمعنى القانوني للكلمة لكن ما قام به سعيّد يمثل هروبا للامام في زنقة محدودة ..تونس تعيش أزمة مالية خانقة وفي حصار دولي من القوى التي نتعامل معها…كل القوى قالت ان علاقاتها بتونس ستتحدد مستقبلا وفقا لما يجري في الديمقراطية التونسية وهي المتحكمة في السوق المالية العالمية ونحن سنضطر الى جرعات اوكسيجين من الاسواق المالية ..البنوك بدأت ببعث رسائل وعلامات انهاك ولا يمكن للبلاد التوجه لطبع الاوراق المالية الا اذا اختار سعيّد ان يحملنا للوضعية اللبنانية في اقرب الاوقات”.

وواصل الشابي “لا يختلف اثنان في ان الوضع كان على درجة كبيرة من التأزم وان مؤسسات الدولة كانت مشلولة وان مشهد البرلمان كان مريعا وان الازمتين المالية والصحية في اوجهما لكن احد اطراف الازمة هو قيس سعيد الذي عطّل المؤسسات انطلاقا من الحكومة كما عطل تشكيل المحكمة الدستورية وبالتالي قيس سعيّد هو جزء من الازمة واستغلها لبسط نفوذه الخاص …الاشكال ليس في الماضي وانما في العلاج وما قدم سعيّد ليس علاجا بل تعميقا للازمة والزنقة باش توقف بالهارب قريبا لأنّ هناك ثوابت في المجتمع واوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية جدّا ومرشحة للانهيار”.

وقال “أطلب من النخب عدم اتخاذ موقف استجداء بل يجب ان يكون هناك موقف رفض ومواجهة سياسية ومدنية ولا اتحدث عن مواجهة متطرفة لأنّ سعيّد دفع بتونس الى المواجهة السياسية..اوجه نداء لكل القوى الديمقراطية والمدنية لأن تكوّن جبهة للدفاع عن الديمقراطية لالغاء كل هذه القرارات والعودة من خلال استشارة وطنية للاتفاق على الاصلاحات الضرورية ولتعديل القانون الانتخابي والتوجه نحو استفتاء وفق شروط وخيارات تبلورها النخبة ولنذهب الى انتخابات مبكرة تُعيد الشرعية..هذه اقتراحاتي وخريطة الطريق التي اراها ولكن الاهم من هذا هو الاجتماع وتبادل الآراء والخروج بموقف موحد والتحرك كفصيل من المجتمع متمسك بالديمقراطية “.

واضاف “لم يكن هناك حوار وسعيد لا يجيب على اتصال نور الدين الطبوبي ودفع الاحزاب التي كانت معه مثل التيار الى اقصى المواقف ..لم يبق معه غير تيارات ثقافية معروفة تُبارك الانقلابات في اي بلد من البلدان …على النخبة الان ان تتوحد في هذا الظرف الاستثنائي”.

يُشار الى أنّ العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر يوم أمس تضمن الامر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية الجديدة التي أقرها سعيد .

وفي ما يتعلق بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية نص الامر على أنه ”يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم  لا تقبل الطعن بالإلغاء يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء”.