الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشرت الغرفة الوطنية للمرأة الفلاحة رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك على صفحة النقابة التونسية للفلاحين بموقع التواصل الاجتماعي نوردها كما هي لأهميتها في ظل ما تعرف الفلاحة من ازمة تهدد بقاءها بسبب إنهاك الفلاح واستغلاله الفاحش وتواطؤ عدة أطراف لتفقيره وتهميشه بحثا عن مزيد نفخ جيوبهم بالتوازي مع “عجز” المسؤولين عن انقاذ ما تبقى من السيادة الغذائية الوطنية.
في ما يلي نص الرسالة الموجهة من النساء الفلاحات لرئيس الجمهورية:
“تحتاج بلادنا اليوم إلى رؤية استثمارية جديدة لقطاع الفلاحة بعنوان النهوض بتقنيات وعائدات تخدم المناطق الداخليّة الأضعف من حيث قابلية المعيشة، وتضمن العيش الكريم للمستثمر الفلاحي على قاعدة الربح المشترك بينه وبين الدّولة.
فبالرجوع للبنى التحتية المهترئة وانعدام خدمات النقل والصحة والتزود بمياه الشرب والريّ والكهرباء بأغلب المناطق خاصة الحدودية مثل القصرين وسيدي بوزيد يعجز الشباب عن الانتصاب للحساب الخاص وخلق فرص عمل له ولعائلاته رغم الخصائص الطبيعية والمناخية هناك.
تحتاج فلاحتنا للتنفّس باتجاه آفاق جديدة ولان يكسر أبناؤها أغلال البيروقراطية و”السيستام” المغلق على العائلات المتنفّذة والسياسات الفاسدة التي فوّتت في معظم أراضي الشمال في شكل شركات إحياء واستهلكت طموح الشباب في دوائر مفرغة فيما تتوقّف بقدرة قادر كل آليات التمويل الفلاحي لعدم توفر الميزانية اللازمة.
تُرك الفلاّح بلا ظهر يتحمّل بمفرده تبعات التعثّر و”النهوض” ولم يبق له من سبيل غير مقاربة البؤس والديون المتراكمة.
ولأنّ صناعة الجوع سياسة، فقد حان الوقت إلى أن تنتبه صواريخ صاحب الصواريخ إلى الجيوب المنتفخة من وراء سياسة تدمير المنظومات الإنتاجية كالحليب والبيض واللحوم والدجاج وأن تركّز اتجاهها نحو حق الأجيال القادمة في الغذاء، وإعلان المحافظة على الاستثمارات الفلاحية الجالبة للخيرات و تطوريها وتنزيلها بأولويات المرحلة، وتيسير بعثها بسنّ قانون حالة الطوارئ الاقتصادية بما يخدم الجهات الداخلية مباشرة كل حسب خصوصياتها، و إلاّ كيف تراهن سيدي الرئيس على استقرار الأمّة بلا أمنها المائي والطاقي والغذائي و بأيّة رؤية تخطط للصّعود ؟
العنوان الحقيقي اليوم هو حالة دمج اقتصادي اجتماعي وفكري وأن تُقطع أصابع اخطبوط التهريب والمضاربة والفساد الملتفة على رقبة الفلاّح وأن تُحدث بينك وبين الأرض قاعدة ربح مشترك مبنية خاصة على إثراء المناطق شبه الرطبة والسقوية بزراعات علفية جديدة والتقليص من استيراد الأعلاف التي فقّرت منتجي اللحوم وألهبت الأسعار بالسوق المحليّة.
الوضع يتدحرج نحو التفكك، والفلاحة تحتاج الى قرارات صادمة بعيدا عن المسار المتعفّن تضمن القيمة المضافة، وتجتثّ الفساد المتحكّم في سياسة تحديد أسعار المنتوجات والمدخلات الفلاحية على حدّ سواء”.
