الشارع المغاربي: قال غازي الشواشي امين عام التيار الديمقراطي اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 انه” اكتشف ان اولوية رئيس الجمهورية قيس سعيد ليست خدمة التونسيين ولا تحسين اوضاعهم ولا تفكيك منظومة الفساد او الاصلاح “وان “اولويته فقط هي تجميع السلطة واحتكارها” متسائلا “ماذا سيفعل رئيس الجمهورية بالسلطة ؟”.

واستغرب الشواشي في حوار على اذاعة “شمس اف ام ” غياب رئيس الجمهورية عن المشهد لمدة 8 ايام مضيفا ” سعيد اتخذ قراراته يوم 22 سبتمبر واليوم 29 والرئيس موجود في قصر قرطا ج… الله اعلم يخدم ما يخدمش.. والدولة مسيبة ولاول مرة الدولة بلا حكومة ولا سلطة تشريعية ولاول مرة يغيب عن المشهد وعن الراي العام دون اي نشاط لمدة 8 ايام الان…”

واعتبر ان الدولة في حالة اهمال تام وانها لاول مرة تبقى اكثر من 60 يوما بلا حكومة ولا وزراء سيادة في عديد الوزارات مؤكدا ان هذا لم يحصل في تاريخ تونس منذ الاستقلال.

واضاف ان ذلك تسبب في حالة شلل بالادارة وفي مؤسسات الدولة التي قال انها اصبحت غير منتجة في فترة تمر تونس بازمة اقتصادية واجتماعية وصحية خانقة.

وشدد على ان المسؤولية تقع بالضروة على عاتق رئيس الدولة باعتبار ان القرار يرجع اليه.

واعرب الشواشي عن اعتقاده بان رئيس الجمهورية خرج بعد قرارات 22 سبتمبر عن الدستور وعن الشرعية الدستورية مؤكدا ان الغاء الدستور ليس من صلاحياته وان اغلب المكونات السياسية اصبحت ترى ان هناك نزعة نحو الاستفراد بالسلطة والاستحواذ على كل السلطات.

واعتبر ان سعيد الغى الدستور برمته وان التنظيم الذي وضعه دائم وليس مؤقت باعتبار انه لم يحدد سقفا زمنيا مضيفا ان رئيس الجمهورية اصبح يحظى اليوم بصلاحيات اكثر من تلك التي كانت لدى بايات تونس قبل الاستقلال.

واشار الى ان سعيد يبدو من خلال تصريحاته رافضا لاي حوار او لتشريك المجتمع المدني والكيانات السياسية في اي نقاش.

وذكر بان الرئيس اتخذ قرارات بمفرده وبانه يعتبر نفسه الناطق باسم الشعب وانه هو الشعب مؤكدا ان ذلك لا يجوز.

واوضح انه تم انتخاب الرئيس على اساس دستور وعلى اساس صلاحيات واضحة في الدستور وان الدستور يمثل العقد الاجتماعي الذي يربط بين الناخبين ويلزم الرئيس بصفته منتخبا.

واعرب الشواشي عن امله في ان يتراجع الرئيس عن قراراته والعودة للمسار الديمقراطي مضيفا ” اذا كانت هناك رغبة في تنقيح الدستور فليكن لكن في اطار الدستور واذا كانت هناك رغبة لتغيير المنظومة الانتخابية او الذهاب لانتخابات مبكرة فليكن لكن في اطار الدستور”.

واعتبر ان الحلول موجودة وانه يمكن اقتراح عودة البرلمان لفترة معينة للقيام بمهمة محددة قال انه يمكن ان يكون من ضمنها وضع قانون انتخابي جديد يصادق عليه البرلمان وايضا حكومة جديدة.

وشدد على ان عودة البرلمان من عدمه لفترة محددة قرارا يناقش وعلى انه يمكن ايضا للبرلمان ان يقرر حل نفسه بنفسه.

ولفت الى ان مسألة عزل الرئيس غير ممكنة في ظل غياب المحكمة الدستورية معتبرا ذلك “عملية مستحيلة “.