الشارع المغاربي: اعتبر القاضي فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021 انه ليس في حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الهيئة عند استقباله يوم الخميس الماضي رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري تشكيك في استقلاليتها مشددا على ان مضامين الحديث هي بمثابة ملاحظة حول موقف يقال انه اتخذ من التدابير الاستثنائية” مشددا على ضرورة التمييز بين مواقف الاعضاء وموقف مجلس الهيئة.

واكد بوعسكر في حوار على اذاعة “ifm” ان مجلس الهيئة لم يتداول ولم يتخذ اي موقف من التدابير الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية مذكرا بان المسالة سياسية وبانها محل تجاذب سياسي كبير.

واعرب عن اعتقاده بانه يتعين على الهيئة ان تنأى بنفسها عن تقديم رأي قد يفهم منه اصطفاف مع طرف على حساب اخر وبين ان الملاذ الاخير في كل ازمة سياسية هو الصندوق وانه يتعين ان تتوفر في المؤسسة التي تشرف على الصندوق الضمانات الدنيا للاسقلالية والحياد حتى تكون لكل الفرقاء السياسيين الثقة الدنيا في المؤسسة .

وحول دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تسليط العقوبات على المخالفات الانتخابية ومآل الملفات المتعلقة بالتمويل الاجنبي وغيرها شدد بوعسكر على ان للمخالفات المرتكبة في الحملة الانتخابية وتحديدا المخالفات المالية وما ينسب من تمويل اجنبي للحملات الانتخابية مالات قضائية.

وذكر بان الهيئة كانت قد قامت بدورها وانجزت رقابتها على الحملة الانتخابية مثلما ينص على ذلك القانون وفي المدة التي يخولها لها مشيرا الى ان مدة الحملة الانتخابية تبلغ 21 يوما والى ان مهمتة الهيئة تنتهي بالاعلان عن النتائج النهائية اي 3 ايام اخرى.

ولفت الى ان هناك معطيات جديدة في علاقة بعقود اللوبيينغ وبشبهات تلقي تمويل اجنبي أُكتشفت بعد ذلك والى ان مثل هذه المسائل تخرج من اختصاص الهيئة وتصبح من اختصاص القضاء المالي والعدلي.

واضاف ان الهيئة قامت بنفس الشيء في انتخابات 2014 وايضا سنة 2011 مذكرا بانها كانت قد اسقطت العديد من القائمات للعريضة الشعبية في علاقة بقناة المستقلة.

واعتبر ان الاشكالية لا تكمن في الهيئة او في المحكمة الادارية وانما في معايير الفصل 143.

واكد بوعسكر من جهة اخرى ان محكمة المحاسبات تقضي باسقاط قائمات في صورة ثبوت مخالفات مشيرا الى انها شرعت فعلا في اصدار احكام ابتدائية والى انه يتعين انتظار صدور احكام باتة ونهائية.

واوضح ان محكمة المحاسبات تصدر احكاما مالية واخرى تقضي باسقاط قائمات مبينا ان المحكمة تصدر مثل هذه الاحكام الاخيرة في 3 حالات قال انها تتعلق بالتمويل الاجنبي وبتجاوز سقف الانفاق الانتخابي باكثر من 75 بالمائة وبعدم ايداع الحساب المالي.

واضاف انه اذا توصلت محكمة المحاسبات الى اصدار احكام نهائية وباتة فان القانون الانتخابي يفرض مغادرة النواب الممثلين بالقائمات المعنية البرلمان.

وابرز انه لا يتم في هذه الحالة العمل بقاعدة تعويض النواب وانه لا يتم حل البرلمان وانما تنظيم انتخابات جزئية دون مشاركة الاعضاء المعاقبين.

وذكر بان القانون ينص على عقوبات لمن تمتع بالتمويل الاجنبي تتمثل الى جانب فقدان مقاعدهم في الخطية المالية والحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات لافتا الى انه اذا كان الامر يتعلق بمترشح للرئاسية فان العقوبة تصل الى 5 سنوات سجنا.