الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 صندوق النقد الدولي مذكرة حول التضخم في العالم أبرز فيه ان التعافي الاقتصادي أدى إلى إذكاء الزيادة المتسارعة في التضخم هذا العام بالنسبة للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، مدفوعا بالطلب الذي يزداد قوة، وبنقص في العرض وبأسعار السلع الأولية المتصاعدة بسرعة متوقعة أن يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح في الشهور القادمة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة.

كما بينت مذكرة الصندوق انه من المرجح أن تواجه الاقتصادات المتقدمة ضغوطا تضخمية معتدلة على المدى المتوسط، وان يخفت تأثيرها بمرور الوقت مبرزة ان الجائحة أحدثت تحركات سعرية كبيرة في بعض القطاعات من أبرزها الغذاء، والنقل، والملابس، والاتصالات.

وتشير تقديرات مذكرة صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم السنوي في الاقتصادات المتقدمة سيصل إلى الذروة عند متوسط 3,6 بالمائة في الشهور الأخيرة من هذا العام قبل أن ينزل إلى معدل 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2022، بما يتوافق مع أهداف البنوك المركزية والى ان الأسواق الصاعدة ستشهد ارتفاعات أسرع حتى تصل إلى متوسط 6,8 بالمائة قبل ان يتراجع هذا المتوسط إلى 4 بالمائة.

وحسب المذكرة يرافق التوقعات قدر كبير من عدم اليقين باعتبار احتمال بقاء التضخم مرتفعا لفترة أطول والعوامل المساهمة في ذلك وفق المذكرة قد تشمل الارتفاع الكبير في تكاليف العقار ونقص الإمدادات لفترة مطولة في الاقتصادات المتقدمة والنامية أو ضغوط أسعار الغذاء وانخفاض أسعار العملات بالأسواق الصاعدة سيما ان أسعار الغذاء في العالم قفزت بما يقارب 40 بالمائة أثناء الجائحة، وهو تحد قاس للبلدان منخفضة الدخل حيث تمثل هذه المشتريات نسبة كبيرة من إنفاقها الاستهلاكي.

وبالتالي يتعين على صناع السياسات السير على خيط رفيع بين مواصلة دعم التعافي والاستعداد للتحرك السريع. بل الأهم من ذلك أن عليهم إرساء أطر نقدية سليمة، بما في ذلك تعيين محدِّدات يستدلون بها على معرفة الوقت المناسب لتخفيف دعمهم للاقتصاد بغية كبح التضخم غير المرغوب فيه.

يذكر ان البنك المركزي التونسي كان قد أشار في اخر مذكراته حول تطور الأوضاع الاقتصادية والنقدية إلى حتمية تسجيل ارتفاع في مستوى معدل التضخم ليبلغ 5.3 بالمائة خلال النصف الثاني من السنة الحالية 2021 و5.6 بالمائة خلال السنة المقبلة 2022. ونبه البنك إلى أنه وفقاً للمعطيات الاقتصادية والنقدية فإن تراجع مستويات التضخم لن يتم قبل 2023 وتوقع أن يصبح 5.1 بالمائة خلالها. يذكر أن نسبة التضخم بلغت نهاية اوت 6.2 بالمائة مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والمواد الصناعية والخدمات بـ 5.6 في المئة خلال 2020.

وحسب أفق التوقعات للبنك المركزي التونسي سيظل تضخم أسعار المنتجات المؤطرة الأسعار في مستويات مرتفعة اذ ستظل الضغوط التصاعدية نشطة ومؤثرة وستشمل أسعار أهم المنتجات والخدمات المستهلكة.

وفسر البنك توقعاته بعجز الميزانية في تونس عن استيعاب التطور المرجح في أسعار السلع بالسوق الدولية، خاصة المواد الأساسية منها إضافة إلى تطور تكاليف الإنتاج الأخرى. ودعا البنك إلى إدخال تعديلات أكثر تواتراً، على أسعار المواد المؤطرة، فضلاً عن تحرير عدد منها.

ويتوقع أن يناهز تضخم المواد المؤطرة 4.8 بالمائة خلال 2021، و4.7 بالمائة في 2022، و3.6 بالمائة خلال 2023. وينتظر أن يبلغ معدل تضخم المنتجات الطازجة 6.2 بالمائة خلال الأشهر المقبلة من 2021، و6 بالمائة خلال 2022، و5.5 بالمائة خلال 2023.