الشارع المغاربي: اعتبر سمير ديلو القيادي المستقيل من حركة النهضة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 ان هناك مجموعة من “الاخطار الداهمة تتهدد البلاد” ذاكرا منها “الخطر الدّاهم المهدّد للماليّة العموميّة والخطر المحدق بمؤسّسات الدّولة عبر ترذيل مؤسّسة البرلمان وتواصل الإجراءات الإستثنائيّة دون سقف زمنيّ ولا تعليل” معتبرا ان الحكومة التي تمّ الاعلان عن تشكيلتها يوم امس “غير شرعية” مطلقا عليها اسم “حكومة 117” في اشارة الى الامر الرئاسي 117 الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 سبتمبر.

وكتب ديلو في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” تحت عنوان ” الأخطار الدّاهمة”: “تابع التّونسيّون موكبا تداول فيه وزراء “حكومة الرّئيس” على أداء اليمين وعلى احترام دستور لم يُبقِ منه الأمر 117 إلاّ توطئة وبابين وما لا يتعارض منه معه”.

واضاف “أقولها واضحة قاطعة صريحة ..هذه الحكومة “حكومة 117 ” غير شرعيّة ( لاستناد تعيينها لأمر غير دستوريّ ، ولعدم نيلها ثقة المؤسّسة التّشريعيّة المنتخبة ) ومع ذلك أرجو لها النّجاح في خدمة التّونسيّين ..وليس بين توصيفها والدّعاء لها بالنّجاح أيّ تناقض .. فحكمي على شرعيّتها لا يجعلني قطعا أتمنّى لها فشلا سيدفع ثمنه لا قدّر الله أبناء وبنات وطننا العزيز “.

وتابع “تباشر هذه الحكومة مهمّتها الصّعبة والبلاد ُتتهدّدها أخطار كثيرة…الخطر الدّاهم المهدّد للماليّة العموميّة التي تعاني من شحّ الموارد الدّاخليّة وغموض كامل يلفّ القدرة على توفير ما يزيد عن الـ 10 مليارات دينار عبر العلاقات الدّوليّة الثنائية أو مفاوضات ( لا مؤشّر على انطلاقها ولا ضامن لنجاحها ) مع صندوق النّقد الدّولي…الخطر الجاثم ( حسب التّعبير الرّئاسيّ ) على الشّوارع ووسائل الإعلام والتّواصل الإجتماعي والمنذر بتحوّل حالة الإصطفاف ( والرّفض المتبادل للمواقف المختلفة ممّا قام به سعيّد ) لانقسام حادّ يعلم مآلاته كلّ مطّلع على التّجارب المقارنة “.

وواصل “الخطر المحدق بمؤسّسات الدّولة من خلال ترذيل مؤسّسة البرلمان بقطع النّظر عمّا يُنسَب لبعض نوّابه من اتّهامات خطيرة بالفساد لم تتحرّك فيها التّتبّعات منذ أسابيع طويلة بينما فُتحت المحاكم ليلا ودوهمت المنازل فجرا واختُطف المحامون والنّوّاب في الشّوارع بسبب رأي في برنامج تلفزي أو تدوينة على وسائل التّواصل الإجتماعي وعبر تعمّد توجيه أعداد متزايدة من قضايا المدنيّين إلى القضاء العسكريّ بعد 25 جويليّة دون موجب قانوني ولا مبرّر إجرائي مع ما في ذلك من إساءة للقضاء العسكري ّ لا تقلّ عن الإستهداف الموجّه للمعنيّين من خلال التّحيّل في التّعهيد ولعلّ أبرز مثال على ذلك ما عُرِف بـ” قضيّة الشّاعر أحمد مطر ” حيث أحيل على التّحقيق العسكريّ بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام صحفيّ ونائب شعب منتخب بسبب قصيدة ورأي سياسي في محطّة تلفزيّة”.

وأضاف “الخطر القابع عبر تواصل الإجراءات الإستثنائيّة دون سقف زمنيّ ولا تعليل ولا شرح ولا تفسير ولا توضيح…فقد فعّل الرّئيس ” إجراءاته الإستثنائيّة ” عملا بالفصل 80 من الدّستور الذي يفرض منطوقه وجوب :” أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال ..” ودون التوقّف عند معنى عبارة أقرب الآجال ، أفليس من الضّروريّ أن يبادر الرّئيس ليشرح لشعبه معنى السّير العادي لدواليب الدًولة ؟ وهل تحقّق ذلك بتركيز حكومة جديدة ؟ إن كان الخطر الدّاهم هو حكومة المشّيشي فها قد حلّت محلّها حكومة سعيّد ..وإن كان الخطر الدّاهم هو الدّستور فها قد حلّ محلّه ( تقريبا ) الأمر 117 . وإن كان الخطر الدّاهم هو البرلمان فها قد أُغلقت بوّابته بمدرّعة عسكريّة وعُلّقت نشاطاته وأوقفت جرايات أعضائه ..فما الذي يمنعه من حلّه فيُريح ويستريح ..!؟ “.

وختم بالقول “كلمة أخيرة .. لئن كان بإمكان من يصفهم الرّئيس بالخونة والمتآمرين والمستقوين بالخارج والوحوش والكواسر والمخمورين والمُخبرين والحشرات والفاسدين .. أن يدافعوا عن أنفسهم ، فلِمَ تشويه وعرض صور من غادرونا لرحمة الله ..!؟”.