الشارع المغاربي: اعتبر عبد الكريم لسود المدير العام للتمويل والدفوعات بالبنك المركزي اليوم الجمعة 15 اكتوبر 2021 ان قرار وكالة موديز الاخير بنتخفيض الترقيم السيادي لتونس كان بالاساس بسبب الحوكمة والمخاوف من قدرة تونس على تفعيل الاصلاحات الاقتصادية الضرورية بالاضافة الى الضغوطات المرتفعة على السيولة بالعملة الاجنبية وامكانية ان تكون تونس غير قادرة مستقبلا على الايفاء بتعهداتها.

وابرز لسود في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” ان تداعيات تخفيض الترقيم ستظهر خاصة على الاسواق العالمية وعلى قدرة تونس على تعبئة الموارد وايضا الشركات التونسية لافتا الى ان “الامور ستتفاقم على الدولة التونسية”.

واكد ان اللجوء الى الاسواق العالمية اصبح اليوم “اصعب اكثر فاكثر” باعتبار انه اصبحت للمتدخلين في الاسواق وللمقرضين تخوفات اكثر من مدى تطور الاقتصاد التونسي على امتداد العام القادم وربما السنوات الخمس القادمة.

واضاف ان كلفة تعبئة الموارد ستكون “باهظة وباهظة جدا” مشيرا الى انها ازدات في المدة الاخيرة بـ500 نقطة قاعدية اي بنسبة 5 بالمائة مشيرا الى ان ذلك يمثل كلفة باهظة جدا على الدولة التونسية.