الشارع المغاربي: وصف عبد الوهاب الهاني الخبير الاممي السابق اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 البلاغ الاخير الصادر عن رئاسة الجمهورية حول تلقي رئيس الدولة قيس سعيد مساء يوم امس الجمعة اتصالا هاتفيا من جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بـ”الرديء” معتبرا انه “يورّط رئيس الدولة القائد الأعلى للقُّوَّات المُسلَّحة التُّونسيَّة في قبول وشرعنة التَّدخُّل الأجنبي في تونس والقبول بتناول الأوضاع التُّونسيَّة في الاجتماع القادم لمجلس وزارء خارجيَّة الدُّول الأعضاء في الاتِّحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي” ناعتا ذلك بـ”العبث”.

وكتب الهاني في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “ما هذا العبث.. لا يُمكن التَّعامل مع السِّيادة الوطنيَّة بمنطق الاجتزاء والإبقاء على الدِّيباجة وبعض الأبواب العامَّة والإنشائيَّة وتعليق العمل ببقية أبواب وفُصول وإجراءات السِّيادة.. بلاغ رديء لمصالح الإعلام برئاسة الجمهوريَّة يُورِّط رئيس الجمهوريَّة رئيس الدَّولة القائد الأعلى للقُّوَّات المُسلَّحة التُّونسيَّة في قبول وشرعنة التَّدخُّل الأجنبي في بلادنا والقبول بتناول الأوضاع التُّونسيَّة في “الاجتماع القادم لمجلس وزارء خارجيَّة الدُّول الأعضاء في الاتِّحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي”.. ما هذا العبث ؟”.

وأضاف “يصدر هذا البلاغ عن مُؤسسة السِّيادة في يوم عيد الجلاء واستكمال مُقوِّمات السِّيادة (..).. وبعد ساعات قليلة من نشر بلاغ استقبال السَّفير الأمريكي لدى بلادنا ونقل خبر “تبليغه احتجاج الدَّولة التُّونسيَّة على تخصيص جلسة استماع للوضع بتونس”.. هل التَّدخُّل الأجنبي حرام على الكونغرس الأمريكي وتدخُّل سافر في السِّيادة وحلال مُحلَّل على مجلس وزراء خارجيَّة الاتِّحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.. فهل يعلم الرَّئيس ويوافق على ما كُتب على لسانه أم لا يعلم؟؟”.

وتابع “ما يُنشر في صفحة رئاسة الجمهوريَّة من تَناقُضات صارخة ولُغة خشبيَّة وحربيَّة، وترذيل الخصوم والمُخالفين وتشويه مواقفهم (يسيئون إلى بلادهم من الخارج) واحتجاجاتهم (مُظاهرات زائفة) وإطلاق الاتِّهامات جزافا ودون إثباتات ولا إجراءات قضائيَّة ولا إداريَّة (يدفعون الأموال للتَّظاهُر)، ونشر أخبار مبالغة لتبرير الإجراءات بتوصيف خاطئ هو توصيف القتل (وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة)، ونفي الانتهاكات ثُمَّ تبريرها ثُمَّ الإعلان عن رفعها لا طاح لا دزُّوه (تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية)، وغياب الدِّقَّة والتَّناقض بين المصطلحات القانونيَّة في قرارات رئيس الدَّولة “تعليق اختصاصات المجلس النِّيابي” ومصطلح “تجميد” والإيحاء بـ “حل البرلمان” بسلطة الأمر الواقع، والتَّناقض أحيانا كثيرة بين مقتطفات الصَّوت والصُّورة من جهة ومضمون البلاغات الكتابيَّة من جهة أُخرى، والتَّناقض الصَّارخ بين ما تنشره مصالح الرِّئاسة وما تنشره بلاغات الجهات المعنيَّة بالاستقبال أو بالمُهاتفة (لا لاقة لما ذكره بلاغ مصالح الرذِئاسة ببلاغ مصالح المُفوَّض السَّامي الأوروبي للشُّؤون الخارجيَّة والسِّياسة الأمنيَّة ونائب رئيس المُفوَّضيَّة الأوروبِّيَّة)، تكفي لوحدها لإعطاء صورة سلبيَّة عن تونس الرَّسميَّة الآن وعن رئاسة الجمهوريَّة تحديدا وعن ديوان رئيس الجمهوريَّة تخصيصا وعن سيادة رئيس الجمهوريَّة تشخيصا، فكلُّ ما يُنشر على الصَّفحة الرَّسميَّة لرئاسة الجمهوريَّة يُلزم رئيس الجمهوريَّة”.

وتابع “أفيقي يا قرطاج، فالعالم يُراقب تونس ولا مجال للفوضى الدَّاهمة والجاثمة والخانقة.. ومهما كان موقفنا من الاجتهاد الرِّئاسي التَّوسُّعي في فهم وتفعيل الفصل 80 من الدُّستور في 25 جويلية ومن التَّدابير الاستثنائيَّة للأمر 117 لـ 22 سبتمبر المُثير للجدل الدُّستوري والقانوني والسِّياسي والأخلاقي، فإنَّ الدَّولة التُّونسيَّة، ومهما كان توصيفُنا وموقعنا من السُّلطات القائمة شرعيَّة كانت ام سلطات الأمر الواقع، هي الَّتي تقع اليوم تحت مجهر الرَّأي العام الدُّولي.. فوجب التَّوجُّه حالَّا لتقوية الجبهة الدَّاخليَّة الحاضنة لحميع التُّونسيِّين في ظل مؤسَّسات شرعيَّة تنفيذيَّة وتشريعيَّة تحضى بالمشروعيَّة الدُّستوريَّة والقانونيَّة والشَّعبيَّة والأخلاقيَّة لفرض السِّيادة على المستوى الخارجي”.

يُشار الى أنّ الاتحاد الاوروبي اعلن اليوم ان جوزيف بورال شدد خلال مكالمة هاتفية جمعته يوم امس برئيس الجمهورية قيس سعيد على اهمية وضع روزنامة محددة للعودة الى نظام مؤسساتي بتونس يقوم على الفصل بين السلط واحترام دولة القانون والديمقراطية البرلمانية وصيانة الحريات الاساسية وانه ذكر في نفس الوقت باحترام الاتحاد الاوروبي سيادة تونس.