الشارع المغاربي: صرح مدير التمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي عبد الكريم الأسود يوم 18 أكتوبر 2021 ان العمل جار حاليا من قبل مصالح وزارة المالية والبنك المركزي قصد تعبئة موارد خارجية لتغطية حاجات الميزانية بعنوان سنة 2021/2020 وبالتالي سداد رواتب الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين مبينا ان تخفيض ترقيم تونس من قبل وكالات التصنيف الائتماني واخرها “موديز” سيجعل من مسألة الخروج الى الأسواق المالية الخارجية للاقتراض أمرا صعبا للغاية وبنسب فائدة مرتفعة جدا مبرزا، في ذات السياق، ان الأسواق العالمية تسعّر المخاطر التونسية بهامش يقدر بـ 15 بالمائة لسنتين اثنين.
وعبر المدير العام عن استغرابه من تصريحات عدد من الخبراء الاقتصاديين بالتوجه لنادي باريس لإعادة جدولة الديون مؤكدا أن المسألة غير مطروحة وان الاحتياطي من العملة الأجنبية يكفي لتغطية احتياجات 2021 مشددا على ان الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة جدا وتتطلب تدخل بعض الأطراف هي الحكومة والبنك المركزي والمنظمات الوطنية لإنقاذ الملف الاقتصادي وتعبئة موارد الدولة للسنة القادمة.
وأضاف المسؤول أن حاجات تونس المالية في حدود ملياري دولار (5.6 مليارات دينار) وأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر عن استعداد بلاده للتعاون مع تونس في عديد الملفات مشيرا الى أن الجزائر قدمت منذ سنة 2011 لتونس بين تمويلات وودائع وهبات ما بين 600 و700 مليون دولار – لم يوضح طريقة صرفها واستعمالها – معتبرا أن الجزائر تمثل إمكانية لتعبئة موارد للميزانية، حسب تقديره.كما أوضح أنه ليس هناك مشاكل في ما يتعلق بخلاص رواتب شهر أكتوبر نافيا على الاطلاق مسألة طباعة الأوراق النقدية من قبل البنك المركزي سنة 2021.
وتبرز هذه التصريحات تضاربا واضحا بين مهام المسؤول بصفته يمثل البنك المركزي كسلطة نقدية “مستقلة” باعتبار ادلائه مباشرة برايه في خصوص تقييم وضع المالية العمومية الذي هو من مشمولات وزارة المالية، من ناحية ونفيه المطلق طباعة الأوراق النقدية رغم ان البنك المركزي يقوم دوريا بهذه العملية في صيغ مختلفة منذ سنوات لتوفير الرواتب وغيرها من الاحتياجات بالدينار، من ناحية أخرى.
كما ان اختزال عبد الكريم الأسود مسألة القدرة على مواصلة تسديد الديون في توفر المدخرات من العملة الأجنبية يشكل تناقضا معياريا على مستوى مناهج تقدير تحمل الدين العمومي التونسي والتي أصبحت استدامته غير ممكنة، وذلك ليس فقط حسب تحاليل الخبراء الذين يكذبهم الجميع، بل بالخصوص وفقا لكافة التقارير التقييمية الصادرة عن الهيئات الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، الى ان البنك المركزي التونسي كان قد أصدر يوم 8 أكتوبر 2021 تقريره السنوي لسنة 2020 الذي أكد انه يتم إصدار العملة النقدية استنادا الى استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على تزويد الاقتصاد بالسيولة الضرورية لسيره معلنا ان إصدار الأوراق النقدية بلغ 3.343,2 مليون دينار في سنة 2020 بزيادة نسبتها 19 بالمائة في القيمة و70 بالمائة في الحجم مقارنة بسنة 2019.
اما في سنة 2021 فان معطيات مؤسسة الإصدار المحينة والصادرة يوم أمس الأربعاء 20 أكتوبر الجاري تبرز ان قائم عمليات السوق المفتوحة وهي عمليات تجري لضمان سيولة كافية لسد حاجات الدولة واساسا رواتب الموظفين يناهز 3448.3 مليون دينار وهو ما يعني لجوء البنك المركزي الى تقنية “الالة الحديثة لطبع النقد” Planche à billet moderne مما “يضمن” رواتب الموظفين على الأقل لآخر العام غير انه وباعتبار تواتر مناورات البنك المركزي في هذا الاتجاه فان الرواتب مضمونة الى ما لا نهاية ويمكن ان تتوقف عجلة الطباعة حسب هذه الصيغة في حالة واحدة وهي توقف التداين من الخارج بالكامل وتآكل موجودات البلاد من العملة الأجنبية بشكل كبير الى ما دون المستوى الآمن (80 يوم توريد) وهو امر اكثر من وارد في ظل الوضع الراهن المتسم بانهيار القطاع الخارجي وتزايد عزلة تونس على المستوى الدولي من الناحية التمويلية.
يذكر ان وزارة المالية وفي سابقة من نوعها صارت تتكتم تماما منذ أشهر وبالتحديد منذ نهاية شهر جويلية الفارط عن الإفصاح في موقعها الرسمي عن أية بيانات تهم معطيات المالية العمومية، اذ تهم اخر مذكرة منشورة على الموقع، في هذا الخصوص، الأشهر السبع الأولى من العام الحالي وهو ما يعتبر مخالفا لمعايير الإفصاح وشفافية الحسابات الوطنية محليا ودوليا. كما ان الوزارة لم تصدر أي معطيات واضحة عن ميزانية العام القادم رغم ان السنة الحالية توشك على نهايتها عدا تأكيدها على ضرورة تعبئة موارد الجباية في بلد افلست جل مؤسساته سيما الصغرى منها والمتوسطة الحجم.
