الشارع المغاربي: اعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة 22 اكتوبر 2021 انها ستعمل على الرفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث الأخرى قالت انها تشمل مختلف الهياكل الرّاجعة إليها بالنّظر سواء في علاقة بملفّ تسديد الشغورات الظرفية أو غيره مؤكدة ان ذلك ياتي حرصا منها على حوكمة التصرّف في الموارد البشرية من جهة وترسيخا لمبادئ الشفافية والنزاهة في ضمان الحقوق والواجبات المحمولة على مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن التربوي من جهة أخرى.

واضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه “تبعا لورود عديد الشكاوى في ما يتّصل خاصة بصيغ التعامل مع ملفّ تسديد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد كلّفت التفقدّية العامة الإدارية والمالية بإنجاز جملة من المهام الرقابية ومهام البحث بغاية التدقيق في حسن توظيف الإطار البشري وفقا للتراتيب القانونية والإجراءات المعتمدة في الغرض”.

واكدت ان إحدى هذه المهام المنجزة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد اسفرت عن الوقوف على جملة من الإخلالات قالت ان منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي.

واشارت الى انها اتخذت على ضوئها جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين والى ان المصالح المعنيّة بالوزارة قامت برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين وبكلّ من سيكشف عنه البحث مؤكدة ان عملها سيتواصل في نفس التوجه من خلال الرّفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث الأخرى وان غايتها في ذلك حماية المنظومة التربوية من كلّ التجاوزات الإدارية والمالية وإنفاذ علويّة القانون بين جميع المتدخّلين في الشّأن التربوي، وفقا لمبادئ الحوكمة وتكريسا لها.

يذكر ان جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كان قد اكد يوم الثلاثاء الماضي ان النيابة العمومية تعهدت بملفات فساد مالي واداري قال انها شملت 3 مندوبيات بالجهة هي مندوبية الفلاحة ومندوبية الشباب والرياضة ومندوبية التربية كاشفا عن وجود عدد كبير من المتهمين قال انه يتجاوز 31 متهما.