الشارع المغاربي: نفت سناء المرسني النائبة عن حركة النهضة بالبرلمان المجمد اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 مداهمة المقر المركزي للحركة بمونبليزير مؤكدة ان قاضي التحقيق المتعهد بقضية “اللوبيينغ” قدم اليوم لمقر الحركة وفق موعد سابق وانه “طلب من المسؤول الإداري و المالي للحزب الاطلاع على البريد الإلكتروني للحركة” مشيرة الى انه “تم التعاون معه ومده بكل المعطيات”.

وكتبت المرسني في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”خلينا نفسروا مع بعضنا اش معناها مداهمة خاطر الله غالب ثمه جماعة عندهم ضعف رهيب في المفاهيم هذي وما يعرفوش يفرقو بيناتهم ،المداهمة تكون بشكل فجئي و بناءا على معلومات استخباراتية على غاية من الدقة مثلا ثمه إرهابي متخبي في المقر والا ثمة شكاير فلوس مخبينهم غادي”.

وأضافت ” نرجعو للخبر الصحيح وبعيدا عن اشباه الاعلاميين الي يجيو كل شي كان اعلاميين، الي صار بالتدقيق هو ان قاضي التحقيق المتعهد بقضية اللوبيينغ قدم اليوم لمقر الحركة وفق موعد سابق وطلب من المسؤول الإداري و المالي للحزب الاطلاع على البريد الإلكتروني للحركة وتم التعاون معه ومده بكل المعطيات. وبالنسبة للملف هذا بالذات الحركة متعاونة جدا حتى يتسكر الملف هذا نهائيا و مذابينا يكون فمه تدقيق شامل للاحزب الكل والمنظمات و الجمعيات خلينا نفهموا و نعرفوا منين قاعدة تجي التمويلات المشبوهة” .

وكانت فرقة من الحرس الوطني قد اجرت اليوم ابحاثا في المقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير وسط العاصمة تونس وفق ما أكد مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي” .

وابرز المصدر ان الابحاث جرت مع ” ادارة الجزاب” وانها تتعلق بما يسمى بملف” اللوبيينغ” .

يذكر ان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي قد اكد في تصريح بتاريخ 28 جويلية 2021 أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحثا تحقيقيّا منذ منتصف شهر جويلية المنقضي ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية ‘عيش تونسي’ حول عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ .

وابرز وقتها ان البحث يتعلق “بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر” لافتا الى ان البحث استند الى أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب .

وذكر بأنّ الشكاية كان قد تقدم بها حزب التيار الديمقراطي وتتعلّق بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2019 مشيرا إلى أنّ الأبحاث ستؤكد مصدر الأموال والى انه في ضوء نتائج التحقيق يمكن اللجوء إلى إنابات دولية لان التمويلات اغلبها من خارج حدود الوطن.