الشارع المغاربي: أكّد محمد عمّار النائب بالبرلمان المجمّد اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 على ضرورة استنباط رؤية لتونس في افق الـ20 او الـ30 سنة القادمة داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اطلاق حوار اقتصادي اجتماعي تنموي معتبرا أنّ الاكتتاب الوطني “من ارقى أشكال الوطنية الفعلية” مذكرا بأنّه كان قد اقترح في قانون المالية الماضي اكتتابا وطنيا للتونسيين بالخارج في حدود مليار دينار .

وكتب عمّار في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “بعد استراحة ومتابعة عن بعد للشأن الوطني ..اكرر للمرة الالف ان الاقتصاد هو من يقود السياسة وليس العكس، ونحن في مفترق طرق وفي وضعية اقتصادية كارثية منها ما هو قريب المدى (قانون مالية تكميلي وقانون مالية لعام 2022) وما هو متوسط المدى وحتى بعيد المدى اي ضرورة استنباط رؤية لتونس في افق 20 او 30 سنة قادمة “.

وأضاف “بمناسبة الحديث عن الحوارات الوطنية غير التقليدية ،ادعو رئيس الجمهورية الى جانب الحوار السياسي (نظام انتخابي ونظام سياسي) الى اطلاق حوار اقتصادي اجتماعي تنموي وهذا هو الاهم بالنسبة لي لمعرفة مقدرات جهاتنا ونقاط قوتها وضعفها يتسنى من خلاله وضع رؤية حقيقية للبلاد منبثقة من الاسفل الى الاعلى والقطاعات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها تركز على الأمن القومي الغذائي والمائي والرقمي والصناعي”.

وتابع “بالنسبة للاكتتاب الوطني ،لعله يبقى من ارقى أشكال الوطنية الفعلية وليس الشعاراتية، كنت اقترحت في قانون المالية الماضي اكتتابا وطنيا للتونسيين بالخارج في حدود مليار دينار وتم اعتماده ضمن قانون المالية دون الاشتغال عليه مع نسبة فائدة تتراوح بين 2 و3% حسب المدة (سنتان او ثلاث) وتكون الفائدة بالدينار التونسي مع تقديم امتيازات لكل تونسي بالخارج يرغب في الاستثمار ببلاده ويكون هناك شباك موحد للتوانسة بالخارج تشرف عليه وزارة الخارجية او رئاسة الجمهورية لتسهيل البيروقراطية المقيتة بين الوزارات ويبقى الاهم في هذا الاقتراح هو مدى قدرة الدبلوماسية التونسية وسفراءنا في الخارج على ترويج ذلك بين أبناء الجالية والوصول اليهم وترغيبهم في ذلك ( حلقة مفقودة تماما)”.

وواصل عمّار “كما ادعو رئيس الجمهورية في ذات السياق ووزيرة المالية الى الغاء موضوع السنة في ما يتعلق بالاف سي ار وهو موضوع استدعيت فيه وزير المالية السابق في سؤال شفوي وجوابه كان واضحا وهو خدمة لوبيات السيارات ورفض اصدار امر في ذلك رغم المردودية الكبيرة التي ستعود على موارد الدولة وتجديد الاسطول المتهالك…التونسي بالخارج جزء من الحل وقد برهن عن ذلك الاف المرات”.

يُشار الى أنّ عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني الذي أصدرته الحكومة في شهر جوان الفارط، انطلقت يوم 3 نوفمبر الجاري على أن يتمّ غلقها يوم 12 نوفمبر 2021.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنّه تقرر اضافة إمكانية الاكتتاب بنسب فائدة متغيّرة في كل الأصناف بالنسبة للقسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني استجابة لطلبات المستثمرين.

وجاء هذا القرار اثر اجتماعات عقدتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة بالمديرين العامين لعدد من المؤسسات البنكيّة وشركات التأمين حول الإعداد لانطلاق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني. وشددت الوزيرة على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة.

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أكّد خلال اشرافه يوم 21 اكتوبر المنقضي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء ان الحوار الوطني “لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج”. وقال ”سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب بكامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس” مشيرا الى ان الحوار “سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة اقتراحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني” .