الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر مركز الهجرة المختلطة في شمال إفريقيا ومؤسسة هاينريش بول في تونس دراسة بعنوان “التجارب الخفية للقوى العاملة غير المرئية الحياة الاقتصادية للاجئين والمهاجرين في تونس”.

وقدمت هذه الدراسة لمحة عامة عن الوضع الاقتصادي للاجئين والمهاجرين في تونس، بما في ذلك مدى نفاذهم إلى سوق العمل ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني. كما تضمنت في هذا الاتجاه عدة توصيات للسلطات التونسية،والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والباحثين.

وتم التأكيد في الدراسة على انه رغم غياب إحصاءات حكومية محينة حول عدد المهاجرين في البلاد قدرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) أنه في عام 2019 كان حوالي 57000 مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى (بما في ذلك اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء) يقيمون في تونس.

ويشمل هذا العدد كذلك الأشخاص الذين يسعون للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي بالبلاد، أو العمل ودعم أسرهم في اوطانهم، أو البحث عن الأمان. وسجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتبارًا من 30 جوان الفارط 8465 لاجئًا وطالب لجوء في تونس و2688 (32٪).لاجئا معترفا بهم .

كما ابرزت الدراسة أن معظم اللاجئين والمهاجرين يعملون في القطاع غير الرسمي ولا يمكنهم الوصول إلى فرص العمل الرسمية، وان مساهماتهم في الاقتصاد التونسي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد وانه غالبًا ما يحصل هؤلاء على فرص عمل منخفضة الأجر وغير مرغوب فيها للتونسيين وبالتالي يملؤون فجوة في السوق ويوفرون الخدمات الأساسية أو الضرورية.

بالإضافة إلى ذلك تُظهر الدراسة أنها تهدف إلى فهم أفضل وتقديم نظرة عامة محينة عن الوضع الاقتصادي للاجئين والمهاجرين في تونس، بما في ذلك وصولهم إلى سوق العمل ومساهمتهم في الاقتصاد المحلي والوطني.

وحسب الدراسة يتنوع اللاجئون والمهاجرون المقيمون بتونس حسب أسباب هجرتهم،بين فارين من الحروب والاضطرابات الأهلية في اوطانهم الأم أو ليبيا ومن يسعون للحصول على فرص التعليم والعمل.

وتوصلت الدراسة إلى أن معظم اللاجئين والعمال المهاجرين يعملون في القطاع غير الرسمي، مما يسمح لهم بكسب لقمة العيش وفي بعض الأحيان إرسال تحويلات إلى الوطن.

واشارت الدراسة الى ان اللاجئين يظلون دون عقود عمل والتمتع بالخدمات الاجتماعية ولا بحماية قانونية عرضة لأنواع مختلفة من المخاطر بما في ذلك الاستغلال وانعدام الأمن الوظيفي وعدم دفع الأجور خاصة أولئك الذين لا يستطيعون العثور على عمل والى انه غالبًا ما تتراكم عليهم الديون ولا يتمكنون من دفع فواتيرهم .

وتوضح الدراسة أيضًا أنه رغم اعتبارعم في كثير من الأحيان كفئة منفصلة فإن العديد من الطللة من جنوب الصحراء المسجلين في الجامعات التونسية يمارسون أنشطة غير رسمية لاستكمال دخلهم في حالة عدم كفاية المنح الدراسية.

وخلصت الدراسة إلى أن تونس تفتقر إلى تشريعات أساسية لحماية الحقوق الاقتصادية وسبل عيش اللاجئين والمهاجرين مبرزة ان البلاد لم تصادق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين ولا تتبنى أحكاما في الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق العمال المهاجرين علاوة على عدم اعتماد قانون وطني للجوء في وقت تتغير ديناميكية الهجرة في تونس ومشاركة اللاجئين والمهاجرين في الاقتصاد الوطني.